"الرقابة المالية" تمنح رخصة مؤقتة ثانية لإحدى الشركات في نشاط التأمين الطبي المتخصص
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 12 شركة وجهة موافقاتها على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في عدد من الأنشطة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع وتنويع الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.
كما تضمنت القرارات منح “شركة كير بلاس للرعاية الطبية” الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO ليرتفع بذلك عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت إلى شركتين في هذا النشاط المستحدث تنظيمه وفق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.
وتُصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
كتابًا دوريًا
وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا بشأن اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وينص الكتاب الدوري على استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة وقت العمل بقانون التأمين الموحد، وذلك دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، مع احتساب بداية مدة القيد البالغة 5 سنوات بالنسبة لهم اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، وتستمر إلى نهايتها.
ويأتي ذلك حرصًا على استقرار المراكز القانونية، وتيسيرًا على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين سلفًا لدى الهيئة.
وأوضح الكتاب الدوري أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، حيث تظل مدة القيد التي بدأت اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد سارية حتى نهايتها.
وفي حالة انقضاء المهلة دون استيفاء المتطلبات المقررة؛ تتخذ الهيئة ما يلزمُ من إجراءات أو تدابير وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بمدة القيد وتجديده.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض