تموين البحيرة يضبط مخزن مواد غذائية دون ترخيص و2700 باكو بسكويت منتهي الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملات تموينية ورقابية مكثفة بمركزي دمنهور والنوبارية، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع والمنتجات البترولية.

ضبط مخزن مواد غذائية دون ترخيص بدمنهور

أسفرت حملة إدارة تموين دمنهور عن ضبط مخزن للمواد الغذائية يعمل دون ترخيص، والتحفظ على 2700 باكو بسكويت منتهي الصلاحية، وفقًا للتواريخ المدونة على العبوات، حيث تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

كما تمكنت الحملة من ضبط محطة لفرز المواد الغذائية، والتحفظ على 200 لتر سولار جرى تجميعها دون سند قانوني، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وشملت نتائج الحملة أيضًا تحرير 6 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة العامة، في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المخالفات التموينية.

وجاءت الحملة برئاسة عادل أبو الفتوح، مدير إدارة تموين دمنهور، وبمرافقة علي أبو زيد رئيس الرقابة، ومجدي عيسى، مفتش بالإدارة، وبالاشتراك مع مباحث تموين البحيرة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر وكيل المديرية.

ضبط سجائر مجهولة المصدر بالنوبارية

وفي سياق متصل، أسفرت حملة إدارة تموين النوبارية عن ضبط 50 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير، بما يخالف القواعد المنظمة لتداول السلع وإثبات مصدرها.

كما حررت الحملة محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار داخل محال تجارية، ونفذت 4 قرارات صادرة عن النيابة العامة بشأن المضبوطات.

وفي إطار متابعة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، أشرفت الإدارة على توزيع أسطوانات الغاز بقرى فرع 20، للتأكد من انتظام التوزيع والالتزام بالقواعد المنظمة.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، والأستاذة سهير زعتر، وكيل المديرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت نتائج الحملات استمرار الجهود الرقابية لمواجهة تداول السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتصدي لتجميع المنتجات البترولية دون سند قانوني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة، حفاظًا على صحة المواطنين وحماية حقوقهم.