الغرف التجارية: تحديث التشريعات الصناعية خطوة أساسية لتحفيز الاستثمار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية مراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار الصناعي وتطوير القوانين التي لم تعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.
وأوضح الفيومي أن استمرار العمل ببعض القوانين والقرارات الصادرة منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي يستدعي إعادة النظر فيها، بما يضمن مواكبتها للتطورات التي يشهدها القطاع الصناعي على المستويين المحلي والدولي، لافتًا إلى أن تحديث الإطار القانوني أصبح ضرورة لتعزيز مرونة الاقتصاد وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأشار إلى أن توفير بيئة استثمارية مستقرة يتطلب وجود تشريعات واضحة وإجراءات إدارية مبسطة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بما يساعد على تقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بتأسيس المشروعات الصناعية وتشغيلها، والحد من تداخل الاختصاصات وتعدد الموافقات والإجراءات.
وأضاف أن مناقشة تعديلات القوانين المنظمة للنشاط الصناعي خلال دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب تمثل فرصة لإجراء مراجعة شاملة تستند إلى احتياجات السوق الفعلية، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى آراء مجتمع الأعمال والغرف التجارية واتحادات الصناعات عند إعداد التشريعات الجديدة، لضمان تحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية ومصالح المستثمرين.
وشدد الفيومي على أن تطوير المنظومة التشريعية ينبغي أن يسير بالتوازي مع معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها إتاحة الأراضي الصناعية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن تطوير الخدمات اللوجستية، بما يسهم في خفض الأعباء التشغيلية وتحسين كفاءة المشروعات.
ولفت إلى أن تكامل هذه الإجراءات من شأنه تعزيز قدرة الصناعة المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة معدلات التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب تحسين جودة المنتجات المصرية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاح التشريعي يتمثل في انعكاسه على أداء القطاع الصناعي بصورة مباشرة، من خلال زيادة الإنتاج والصادرات، وتوسيع قاعدة المشروعات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- محمد عطية الفيومى
- تحديث التشريعات الصناعية
- القوانين الصناعية في مصر
- الاستثمار الصناعي
- الصناعة المصرية
- جذب الاستثمارات
- الغرفة التجارية بالقليوبية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- تطوير القوانين الصناعية
- الإصلاح التشريعي
- تنافسية الاقتصاد المصرى
- دعم الإنتاج المحلي
- زيادة الصادرات المصرية
- تشجيع الاستثمار في مصر
- تيسير الإجراءات الحكومية
- مجتمع الأعمال
- التنمية الصناعية
- الأراضى الصناعية
- تمويل المشروعات الصناعية
- تقليل الاعتماد على الواردات
- تحسين مناخ الاستثمار
- فرص الاستثمار في مصر