رئيس التأمينات: 250 مليار جنيه اشتراكات و136 مليارًا عوائد استثمار
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن موارد الهيئة تأتي من اشتراكات المؤمن عليهم، وعوائد استثمار أموال التأمينات، إلى جانب القسط الذي تحصل عليه الهيئة من الخزانة العامة، موضحًا أن الهيئة تجمع نحو 250 مليار جنيه اشتراكات من قرابة 14 مليون مؤمن عليهم.
وأضاف عوض، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن الهيئة لديها أموال احتياطية تمثل "تحويشة العمر" للمؤمن عليهم، ويتم استثمارها، موضحًا أن عوائد الاستثمار بلغت 136 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية التي انتهت في 30 يونيو.
وأوضح أن موارد الهيئة تتمثل في نحو 250 مليار جنيه من الاشتراكات، و136 مليار جنيه من عوائد استثمار الأموال، بالإضافة إلى القسط الذي تحصل عليه من الخزانة العامة، مؤكدًا أن أموال التأمينات يرتبط بها أيضًا دعم حكومي لنظام المعاشات.
696 مليار جنيه أموال التأمينات محل القضية
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن إجمالي أموال التأمينات التي كانت محل القضية بلغ نحو 696 مليار جنيه، أي ما يقرب من 700 مليار جنيه.
وأوضح أن الدولة بدأت رد أموال التأمينات بعد القرار الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 31 مارس 2019 بإلزام الحكومة برد أموال التأمينات، مؤكدًا أن الهيئة لو حصلت على نحو 600 مليار جنيه دفعة واحدة فلن تتمكن من الاستمرار في أداء التزاماتها.
ولفت إلى وضع آلية لرد أصول الأموال مضافًا إليها عوائد استثمارها، بالتوازي مع دعم الدولة لنظام المعاشات، وذلك من خلال أقساط تمتد لمدة 50 عامًا.
وأوضح أن الآلية بدأت بقسط بلغ 160.5 مليار جنيه في عام 2019، ووصل القسط خلال السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2026 إلى 238 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن قيمة القسط متزايدة وترتفع سنويًا.
وبين عوض أن احتساب العوائد تم من خلال حسبة اكتوارية أعدها خبير اكتواري مستقل.
كيف تم احتساب عوائد أموال التأمينات؟
وأشار إلى أن أموال التأمينات كانت تُودع وفقًا للقانون في بنك الاستثمار القومي، موضحًا أن القانون الصادر عام 1980 نص على إيداع فوائض أموال التأمينات لدى البنك، الذي كان من المفترض أن يساهم في تمويل الخطة الاستثمارية للدولة المصرية.
وأكد أن التأمينات كانت تضع هذه الأموال في بنك الاستثمار القومي وتحصل على فوائد عليها وفق سعر الفائدة السائد في السوق، موضحًا أن ما يتردد بشأن حصول التأمينات على عائد ثابت بنسبة 4% أو 5% غير دقيق، إذ كان سعر الفائدة في عام 1980 نحو 6% أو في هذا النطاق.
وأضاف أن أموال التأمينات لم تكن تُؤخذ دون الحصول على عوائد، لكن في بعض السنوات كانت العوائد التي تحصل عليها أقل من سعر السوق، موضحًا أنه إذا كان سعر الفائدة في السوق 12% مثلًا، بينما حصلت التأمينات من بنك الاستثمار على 8%، فإن الفرق بين العائدين يمثل فارقًا مستحقًا.
وأوضح أنه عند النظر إلى الرصيد الموجود في دفتر التأمينات لدى بنك الاستثمار القومي، ومقارنة العوائد التي حصلت عليها التأمينات بالعوائد التي كان من المفترض الحصول عليها وفق سعر السوق، يتم احتساب فرق العائد المستحق.
وأشار إلى أن هذه الفروق جرى احتسابها من خلال حسبة اكتوارية أعدها خبير اكتواري، بهدف تعويض فروق الاستثمارات في السنوات السابقة على فض التشابك، ثم إعادة الأموال إلى أصلها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
