أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

لم يعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجرد معركة بين نصوص قانونية ومواعيد تشريعية في القانون الذي كان يستعد لدخول حيز التنفيذ في اليوم الخميس، وجد نفسه قبل ساعات قليلة من الموعد أمام مقترح بتأجيل التطبيق لمدة عام بسبب عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية ، والغريب أن الجريدة الرسمية نشرت، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب، للانعقاد اليوم الخميس، سبقه إجتماع طارئ أيضا للجنه التشريعيه بمجلس النواب بشأن تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وهو ما أكده لنا مصادر برلمانية ، كشف عنها النائب مصطفى بكري قبل الجلسة الطارئة، وكان مجلس النواب قد تعامل مع اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع القانون وفق الإجراءات الدستورية، وأحال المواد محل الاعتراض إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، قبل إعادة صياغة المواد محل الملاحظات وإقرارها.

وهي مفارقة تضع منظومة العدالة كلها أمام اختبار حقيقي خاصة أن القانون نفسه منح الدولة عاما كاملًا منذ صدوره للاستعداد والتجهيز.

القصة بدأت عندما أعاد الرئيس "السيسي" مشروع القانون إلى مجلس النواب في سبتمبر 2025 الماضي ، لإعادة النظر في عدد من مواده المرتبطة بضمانات المسكن وحقوق المتهم والحبس الاحتياطي ووضوح النصوص والقدرة العملية على تنفيذ الآليات الجديدة، ثم أقر البرلمان تعديلات على المواد محل الاعتراض وصدر القانون رقم 174 لسنة 2025 في نوفمبر من العام نفسه وحدد الأول من أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل به.

واليوم تعود أزمة التنفيذ إلى الواجهة من جديد مع دعوة مجلس النواب إلى جلسة طارئة أمس الأربعاء،لمناقشة مقترح إرجاء التطبيق لمدة عام وفق ما أُعلن عن عدم اكتمال البنية التكنولوجية اللازمة.

المفارقة الأكثر وضوحاً، أن وزارة العدل كانت قد أعلنت خلال أغسطس وسبتمبر استكمال استعداداتها من تجهيز قاعات المحاكم وإطلاق منظومة التقاضي الجنائي عن بعد وتدريب القضاة والمحامين وأمناء السر كما أطلقت في الثامن من سبتمبر منصة خدمات المحامين تمهيدًا للتفعيل الكامل للتقاضي الجنائي عن بعد،وهنا تتجاوز القضية حدود الجاهزية التقنية إلى ضرورة تقديم كشف حساب واضح للمواطن عن مراحل التنفيذ وما تم إنجازه فعليا ،وما يحتاج إلى استكمال لأن العدالة لا تحتمل منظومة إلكترونية تعمل على الورق بينما تتعطل عند أول اختبار ميداني.

والأخطر أن المواطن هو الطرف الذي يدفع ثمن أي ارتباك في منظومة العدالة،فكل تأخير في الإجراءات يعني وقتا أطول للمتقاضي ومحاميا، وأسرة تنتظر الفصل في قضية وقد يعني بالنسبة لمن يقف خلف القضبان أن الزمن نفسه يتحول إلى عبء ثقيل، ولذلك فإن تطوير الإجراءات لا يقاس بعدد المنصات التي أطلقت ولا بعدد قاعات المحاكم التي جرى تجهيزها وإنما بقدرتها على العمل بكفاءة وحماية حقوق أطراف الدعوى من أول يوم

ولم تكن اعتراضات 2025 بعيدة عن جوهر هذه الأزمة فقد شملت ملاحظات الرئاسة ضمانات حرمة المسكن ،وحقوق المتهم وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي وإزالة الغموض التشريعي وإتاحة الوقت للجهات المعنية للاستعداد للتطبيق وهو ما يؤكد أن الجانب العملي لم يكن تفصيلًا هامشيا في رحلة القانون منذ البداية، أما نقاشات نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية فقد ركزت على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وبعض مواد القانون التي أثارت مخاوف بشأن التطبيق العملي وحماية الحقوق والحريات وهي اعتراضات جعلت القانون منذ بدايته أمام تدقيق قانوني وحقوقي واسع.

اليوم لا تحتاج الدولة إلى تأجيل الموعد فقط بل إلى تحويل فترة التأجيل إن أقرها البرلمان إلى فترة اختبار حقيقية تضمن جاهزية البنية التكنولوجية وتدريب أطراف العدالة وربط المحاكم والمنظومات الإلكترونية وتأمين بيانات المتقاضين ومنع تعطل الإجراءات عند حدوث أي خلل تقني وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية .

فالقانون الجديد ليس مجرد تغيير في الأوراق وإنما انتقال في طريقة إدارة العدالة نفسها وأي ارتباك في هذا الانتقال سيدفع ثمنه المواطن الذي ينتظر حكما أو يبحث عن حق أو يواجه اتهاما أو يقف خلف أسوار السجن

وفي النهاية فإن تأجيل التطبيق للمرة الثانية إذا أقره البرلمان يجب ألا يتحول إلى تمديد جديد للانتظار، بل إلى مهلة أخيرة لبناء منظومة مكتملة لأن المواطن لا يحتمل أن تتحول العدالة إلى موعد مؤجل والحق إلى طابور مفتوح والحرية إلى رهينة لعدم اكتمال التجهيزات المطلوب الآن ليس مجرد قانون جاهز في الجريدة الرسمية وإنما عدالة جاهزة عندما يطرق المواطن بابها

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، وذلك ليبدأ العمل بأحكام القانون في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

كما انتقد عدد من أعضاء اللجنة تأخر الحكومة في الاستعداد لتطبيق القانون  طوال الفترة الماضية، رغم أن مناقشات القانون استمرت لأكثر من عامين، مطالبين باستكمال جميع الاستعدادات اللازمة قبل بدء العمل بأحكام القانون الجديد.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمنت تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية ، وأوضحت المذكرة التي تم عرضها خلال اجتماع "تشريعية النواب"، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أن الاعتبارات العملية وقت إعداد قانون الإجراءات الجنائية اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكام القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.

أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية تتعلق باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب استكمال قواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات المختلفة، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات.

كما تشمل الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق أحكام القانون، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية جميع الجهات والأطراف المرتبطة بتطبيق المنظومة الجديدة.

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في جميع أنحاء الجمهورية

وكشفت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، إلى جانب رصد أي معوقات قد تظهر أثناء مراحل التجهيز والاختبار، والعمل على معالجتها قبل بدء العمل بأحكام القانون.

وأكدت المذكرة أن إجراء الاختبارات اللازمة يستهدف ضمان استكمال جميع المتطلبات المرتبطة بتطبيق القانون، والتأكد من جاهزية المنظومة قبل بدء العمل الفعلي بها، بما يضمن تنفيذ أحكام القانون بصورة متكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

منح الجهات المختصة مزيدًا من الوقت

وأشارت المذكرة إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لتطبيقه، فقد رُئي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.

ويستهدف مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، إتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق القانون.

كما يستهدف مشروع القانون ضمان حسن تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية وتحقيق الغايات المرجوة منه، إلى جانب تنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية

ويتضمن مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية مادتين، حيث تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وبموجب التعديل المقترح، يصبح موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية هو الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يمنح الجهات المختصة فترة إضافية لاستكمال جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة.

نص المادة الثانية من مشروع القانون

فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».

ويأتي مشروع القانون في إطار منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية، وإجراء الاختبارات اللازمة للمنظومة الجديدة، قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية على مستوى جميع أنحاء الجمهورية.

ومن جهه اخري وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، وذلك ليبدأ العمل بأحكام القانون في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

وشهد اجتماع اللجنة التشريعية مناقشات واسعة حول مشروع القانون، وانتقد عدد من أعضاء اللجنة تأخر الحكومة في الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية طوال الفترة الماضية، رغم أن مناقشات القانون استمرت لأكثر من عامين، مطالبين باستكمال جميع الاستعدادات اللازمة قبل بدء العمل بأحكام القانون الجديد ، 

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن قرار التأجيل يأتي بسبب عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي، بما يستدعي إرجاء بدء العمل به لمدة عام

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمنت تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية ، وأوضحت المذكرة التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاعتبارات العملية وقت إعداد قانون الإجراءات الجنائية اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكام القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية تتعلق باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب استكمال قواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات المختلفة، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات ،كما تشمل الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق أحكام القانون، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية جميع الجهات والأطراف المرتبطة بتطبيق المنظومة الجديدة.

وكشفت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق قانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، إلى جانب رصد أي معوقات قد تظهر أثناء مراحل التجهيز والاختبار، والعمل على معالجتها قبل بدء العمل بأحكام القانون ، وأكدت المذكرة أن إجراء الاختبارات اللازمة يستهدف ضمان استكمال جميع المتطلبات المرتبطة بتطبيق القانون، والتأكد من جاهزية المنظومة قبل بدء العمل الفعلي بها، بما يضمن تنفيذ أحكام القانون بصورة متكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية..وأشارت المذكرة إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لتطبيقه، فقد رُئي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.

ويستهدف مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، إتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق القانون.

ويتضمن مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية مادتين، حيث تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ،وبموجب التعديل المقترح، يصبح موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية هو الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يمنح الجهات المختصة فترة إضافية لاستكمال جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة ، ويأتي مشروع القانون في إطار منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية، وإجراء الاختبارات اللازمة للمنظومة الجديدة، قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية على مستوى جميع أنحاء الجمهورية.