ثورة إلكترونية بساحات القضاء.. سرعة في الفصل وحماية للأسرة

في خطوة تُحسب للدولة المصرية نحو بناء منظومة قضائية عصرية، تواصل وزارة العدل جهودها الحثيثة لتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني، واضعة نصب أعينها هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف معاناة المواطنين، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية التي تمس ملايين الأسر المصرية.

العدل توقع ثلاثة بروتوكولات للتوسع فى التحصيل الإلكتروني وتُتيح مليون منفذ لتيسير سداد الرسوم والنفقات

وزارة العدل ويونيسف مصر توقعان بروتوكول تطوير منظومة عدالة الاطفال

لقد أدركت وزارة العدل أن طول أمد التقاضي وتعقيد الإجراءات كانا يمثلان عبئاً كبيراً على الأسر المتنازعة، لذلك اتجهت بقوة نحو تفعيل نظام التقاضي عن بُعد واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في نظر الدعاوى وتبادل المستندات وإعلان الخصوم ومتابعة الإجراءات إلكترونياً، بما يختصر الوقت والجهد ويحد من التكدس داخل المحاكم.

وتأتي هذه الجهود متزامنة مع مساهمة الوزاره في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يسعى إلى إرساء توازن دقيق بين حقوق جميع الأطراف، وحماية الأسرة المصرية من آثار النزاعات الممتدة، وتقديم حلول قانونية أكثر مرونة تتناسب مع متطلبات العصرة،فإن التحول الرقمي داخل منظومة العدالة لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات الراهنة، فإتاحة تنفيذ الأحكام إلكترونياً، وتسهيل إجراءات التقاضي، وتبسيط الخدمات القضائية، كلها خطوات تعكس رؤية جديدة تؤمن بأن العدالة الحقيقية لا تتحقق فقط بإصدار الأحكام، بل أيضاً بسرعة الوصول إليها وتنفيذها.

العدل توقع ثلاثة بروتوكولات تعاون

فقد وقعت وزارة العدل أول أمس، ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كل من: بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وشركة "بي بلس" للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل"، بشأن تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة، وتطوير منظومة التقاضي وتعزيز الحوكمة الرقمية، وذلك لإحداث نقلة نوعية في جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات القضائية.

وتستهدف هذه البروتوكولات التوسُّع في تفعيل منظومة  الدفع والتحصيل الإلكتروني،  توفير مليون منفذ لتيسير سداد الرسوم والنفقات، ومواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمتقاضين، فضلاً عن توفير قنوات إلكترونية متعددة، مؤمَّنة، ومُيسَّرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واقتضاء حقوق المواطنين، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وبموجب هذا التعاون المشترك، يُتاح للمتقاضين وأصحاب الشأن سداد كافة التزاماتهم المالية القضائية، والرسوم المستحقة للخزانة العامة، والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة، عبر شبكة واسعة وقنوات دفع رقمية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تبلغ في إجماليها مليون منفذ سداد إلكتروني.

وتشمل آليات التحصيل كذلك البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة، والمنصات الرقمية، والمنصات التكنولوجية للتحصيل الإلكتروني، وشبكة شركات التحصيل الإلكتروني الشريكة، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية المتوفرة بالمحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي الخاصة بالبنوك، والسداد المباشر من خلال فروع البنوك المشتركة، مع إمكانية تقسيط هذه المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي تيسيراً على المواطنين.

وتعتمد هذه المنظومة المتطورة بالكامل على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.

وتؤكد وزارة العدل الأهمية التى تُوليها الدولة لتكامل جهود مؤسساتها الوطنية مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية؛ لتقديم منظومة سداد آمنة ومتكاملة تضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والمتقاضين وفق أعلى معايير الجودة والشمول المالي، بما يُسهم في اختصار الإجراءات والقضاء على البيروقراطية الإدارية، صوناً لاستقرار المجتمع ودعماً للمسيرة الوطنية الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.