وقف تنفيذ العقوبة لا يعني إلغاء الحكم.. متى يجوز إلغاؤه؟
لا يعني وقف تنفيذ العقوبة إلغاء الحكم الصادر بحق المحكوم عليه، وإنما يترتب عليه تعليق تنفيذ العقوبة لمدة يحددها قانون العقوبات، مع بقاء الحكم قائمًا خلال تلك المدة.
ويظل وقف التنفيذ معرضًا للإلغاء إذا تحققت الحالات التي نص عليها القانون، ولا سيما في حال صدور حكم جديد بحق المحكوم عليه وفقًا للشروط القانونية.
ووفقًا للمادة 55 من قانون العقوبات، يجوز إلغاء وقف تنفيذ العقوبة إذا صدر ضد المحكوم عليه، خلال مدة الإيقاف، حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر، سواء كان الفعل الذي صدر بشأنه الحكم قد ارتكب قبل صدور الأمر بوقف التنفيذ أو بعده.
مدة الإيقاف
كما يجيز القانون إلغاء وقف التنفيذ إذا تبين، خلال مدة الإيقاف، أن المحكوم عليه سبق أن صدر ضده، قبل قرار وقف التنفيذ، حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر، وكانت المحكمة التي قررت وقف التنفيذ لا تعلم وقتها بصدور هذا الحكم.
ولا يتم إلغاء وقف التنفيذ بصورة تلقائية بمجرد تحقق إحدى هذه الحالات، وإنما يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ، وذلك بناءً على طلب النيابة العمومية، وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور أمام المحكمة.
وفي حال صدور العقوبة التي استند إليها الإلغاء بعد صدور قرار وقف التنفيذ، يجوز كذلك للمحكمة التي أصدرت العقوبة الجديدة أن تحكم بإلغاء وقف التنفيذ، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة، وفقًا لما حدده القانون.
ويترتب على إلغاء وقف التنفيذ تنفيذ العقوبة التي سبق الحكم بها، فضلًا عن تنفيذ العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى التي كان قد شملها وقف التنفيذ.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
