خبير ذكاء اصطناعي يكشف صعوبة وضع قانون نهائي لتنظيمه

قال بشير التغريني، خبير في الذكاء الاصطناعي، إن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات متزايدة أمام محاولات تنظيمها ووضع قوانين نهائية تحكم آليات استخدامها.

أورا: الذكاء الاصطناعي أداة والإنسان يظل أساس نجاح الشركات

وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع إنتل لتدريب مليون مواطن سنويا على الذكاء الاصطناعي

وأشار التغريني، خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى وجود اختلاف كبير بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج التقليدية، موضحا أن الوكلاء يضعون الذكاء الاصطناعي في مسار محدد، من خلال تحديد مهام وأهداف واضحة لما يفترض أن ينفذه، على عكس النماذج العادية.

اختبارات قبل طرح أنظمة الذكاء الاصطناعي

وأضاف خبير الذكاء الاصطناعي أن هناك اختبارات تجرى على أنظمة الذكاء الاصطناعي بهدف معرفة حدود قدراتها، ومدى إمكانية تطورها وطريقة عملها، لافتا إلى أن بعض هذه الاختبارات تتم قبل الإعلان عن الأنظمة أو خلال طرح نسخ تجريبية منها.

وأكد أن الهدف من هذه الاختبارات ليس السماح للذكاء الاصطناعي بالانفلات أو دفعه نحو الأسوأ، وإنما اكتشاف الأخطاء المحتملة مسبقا والعمل على إصلاحها والحد من المخاطر المرتبطة بها.

قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي تواجه تحديات

ولفت التغريني إلى أن الإشكالية الأساسية في الوقت الحالي تتمثل في كيفية وضع قوانين تنظم الذكاء الاصطناعي، سواء بالنسبة للشركات التي تعمل على تطويره أو الجهات والأشخاص الذين يستخدمون هذه التقنيات.

وأوضح أن دولا وجهات مختلفة، من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بدأت بالفعل العمل على قوانين لتنظيم الذكاء الاصطناعي، إلا أن سرعة التطور في هذه التكنولوجيا تجعل من الصعب على المشرعين الوصول إلى قانون نهائي.

وذكر أن كل تطور جديد في تقنيات الذكاء الاصطناعي يطرح موضوعات جديدة تحتاج إلى تنظيم، وهو ما يجعل عملية وضع التشريعات أكثر تعقيدا في ظل التغير المستمر في قدرات هذه الأنظمة واستخداماتها.

مقترح لإخطار الجهات المختصة بالتطورات

وشدد خبير الذكاء الاصطناعي على إمكانية تنظيم شركات الذكاء الاصطناعي من خلال إلزامها بإخطار الجهات المختصة بكل تطور جديد يتعلق بأنظمتها، إلى جانب إجراء اختبارات مشتركة بهدف الحد من المخاطر المحتملة.