مطالب بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة استثمارات ومبادرات المصريين بالخارج
أكد نصر مطر، مسؤول الملف السياسي بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، أن الوقت قد حان لإعادة النظر بصورة جادة في منظومة إدارة الملف الاستثماري للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن استمرار تعدد الجهات المسؤولة عن المبادرات والاستثمارات يفرض الحاجة إلى كيان مؤسسي واضح يتولى هذا الملف بصورة متكاملة.
وقال مطر إن المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة استثمارات ومبادرات المصريين بالخارج ليست جديدة فقد طرحناها خلال العديد من اللقاءات والمؤتمرات وأوضحنا أن المبادرات الخاصة بالمصريين بالخارج موزعة بين وزارات وجهات متعددة وقد تتداخل اختصاصاتها في المبادرة الواحدة وهو ما يجعل المستثمر المصري بالخارج في بعض الحالات غير قادر على تحديد الجهة التي يلجأ إليها لحل مشكلته.
وأضاف أن الدولة المصرية في حاجة حقيقية إلى استثمارات وخبرات أبنائها في الخارج وأن الحفاظ على ثقة المصريين بالخارج يمثل عاملا مهما في دعم الاقتصاد الوطني مؤكدا أن هذه الثقة يجب أن تقابلها منظومة واضحة تضمن المتابعة والشفافية وسرعة التعامل مع المشكلات.
وأشار مطر إلى ما يثار حول مبادرة بيتك في مصر وتخصيص الأراضي للمصريين بالخارج موضحا أن المبادرة شهدت مشاركة ما يقارب ستة عشر ألف مواطن وتحويل ما يقارب مليار دولار كدفعة أولى مع وجود مبالغ أخرى مستحقة وفقا للبيانات المتداولة بشأن المبادرة.
وأوضح أن عددا من المشاركين طرحوا ملاحظات تتعلق بارتفاع الأسعار وبعد بعض قطع الأراضي عن الحيز العمراني واحتياج بعض المناطق إلى سنوات حتى تصبح مأهولة بصورة كاملة وهو ما يستوجب التعامل مع هذه الملاحظات بجدية ودراسة أسبابها وآليات معالجتها.
وتساءل مطر هل ما زالت هناك فجوة في إدارة الملف الاقتصادي للمصريين بالخارج وهل ينظر إلى الاستثمار القادم من الخارج بصورة تختلف عن استثمار المواطن المصري المقيم خارج وطنه مؤكدا أن أموال المصريين بالخارج عندما تدخل مصر تتحول إلى جزء من الدورة الاقتصادية الوطنية وتساهم في دعم الاستثمار والتنمية.
وناشد مطر الرئيس عبد الفتاح السيسي دراسة إنشاء هيئة استثمارية متخصصة ومستقلة لإدارة مبادرات المصريين بالخارج ومتابعتها ووضع آليات واضحة لحماية استثماراتهم والتعامل مع أي مشكلات تتعلق بالتنفيذ أو التسليم أو تغيير المواصفات أو اختلاف الالتزامات.
وأكد أن وجود جهة واحدة واضحة للمصريين بالخارج يمكن أن ينهي حالة تعدد الجهات ويمنح المواطن المصري في الخارج الثقة والقدرة على معرفة حقوقه والجهة التي يلجأ إليها عند وجود أي مشكلة.
واختتم مطر تصريحه بالتأكيد على أن المصريين بالخارج ليسوا مصدرا للتحويلات فقط وإنما شركاء في التنمية والاستثمار وبناء المستقبل وأن الحفاظ على ثقتهم في وطنهم يجب أن يكون هدفا مؤسسيا دائما وليس استجابة مؤقتة لكل أزمة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
