المهيري: صمود عمال فلسطين والتحول الرقمي والحوار الاجتماعي أبرز توصيات مؤتمر العمل العربي

شهدت الجلسة الختامية للدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذى تستضيفه القاهرة برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور عدد من الوزراء والوفود العرب و530 مشاركا ومشاركة من أطراف الإنتاج من 21 دولة، موقفا ثابتا من الحركة النقابية المصرية تجاه القضية الفلسطينية وضرورة دعم صمود العمال والشعب الفلسطيني فى وجه الاحتلال، إضافة إلى توحيد الرؤى نحو علاج اثار التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والتغيرات المناخية على جموع الطبقة العاملة العربية وضرورة توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعى من أجل نمو اقتصادى مستدام.

وقال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القضية الفلسطينية  ستظل حاضرة فى قلب دائرة اهتمامات الوطن العربى ومنظماته وفى هذا الإطار تشير التوصيات التى سيقرها المؤتمر إلى ضرورة إعادة الإعمار والتخفيف من تداعيات الأزمات والصراعات المستمرة التي تثقل كاهل قطاع العمل ومساندة حقوق العمال الفلسطينيين وأطراف الإنتاج في الأراضي المحتلة مع تشكيل لجنة عربية تعمل على توحيد الجهود نحو تنسيق عربي لدعم قطاع التشغيل والحماية الاجتماعية في فلسطين، ومواجهة الممارسات التي تستهدف تعطيل بنى الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وأكد المهيري أن إعادة التأهيل المهني هو الطريق الأفضل للحفاظ على العمالة على أن يكون ذلك من خلال  تنفيذ مجموعة برامج  تدريبية استباقية لإعادة تدريب القوى البشرية العاملة، وذلك عبر خطط طويلة الأمد للتكيف مع أنماط  سوق العمل المتطور، لافتا إلى أن الحديث بهدف رفع كفاءة العنصر البشري ليكون شريكاً  استراتيجيا في إدارة الاقتصاد الرقمي وأيضا لسد فجوة المهارات .

ولمواجهة تأثيرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على قطاع "الصناعة" أشار إلى أن االتوصية الرئيسية  تؤكد على "التكامل لا الاستبدال"، بمعنى توجيه المصانع نحو إعادة تأهيل العمال ليصبحوا مشرفين ومطورين وإلى غير ذلك من الوظائف في الأنظمة الذكية مع التوجيه باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ لرصد المخاطر البيئية والمهنية داخل المنشآت الصناعية .

وشدد على أن  دعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية يظل ورقة عمل مهمة على مائدة العمل العربى، وذلك من خلال صياغة مجموعة سياسية ذات قوة فى مواجهة الأزمات والمتغيرات العالمية المتسارعة وربطها بالتنمية الاجتماعية لضمان توفير أطر الحماية الاجتماعية القوية.

وقال إن الحركة النقابية العربية من خلال توصياتها تشدد على التعامل مع قضية التشغيل من خلال التحديث المستمر لسوق العمل ودعم المؤسسات الناشئة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" باعتبارها محرك مستدام، بالإضافة إلى دعم التوجه نحو “التحول الأخضر باعتباره مسارا تنمويا مستداما قادرا على خلق فرص عمل جديدة ونظيفة”.

وأكد أن التوصيات تشير إلى دمج أبعاد التغير المناخي وتأثيراتها على بيئة العمل وصحة وسلامة العمال ضمن خطط الاستراتيجيات العمالية العربية، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية والاستمرار في دعم لجان الحريات النقابية وشؤون عمل المرأة العربية وتعزيز التشريعات التي تحمي حقوق العمال وتضمن شروط عمل لائقة.

وثمن المهيري توحيد الجهود النقابية العربية فى مواكبة القفزات التكنولوجية فى عالم التشغيل وتحقيق الرغبة القصوى لحماية الأيدي العاملة من خلال إعادة الصياغة الدورية لبرامج التعليم الفني والمهني والتشريعات العمالية.