إيطاليا تحذر من كلفة الفائدة.. ضبط الدين العام أولوية لحماية ثقة الأسواق
أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جانكارلو جورجيتي أن الحفاظ على انضباط المالية العامة والسيطرة على مستويات الدين العام أصبحا أكثر أهمية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكاليف الاقتراض على الحكومات.
وأوضح جورجيتي أن تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي يفرض على إيطاليا مواصلة العمل على تعزيز استدامة ماليتها العامة، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين وزيادة الحاجة إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين في السندات الحكومية.
وجاءت تصريحات الوزير عقب قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام، وسط توقعات باستمرار النهج النقدي المتشدد خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية إقرار زيادة جديدة في أكتوبر.
ويرى جورجيتي أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يجعل ثقة الأسواق عاملاً حاسماً بالنسبة للحكومة الإيطالية، إذ إن الحفاظ عليها يضمن قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق الدين وإصدار السندات لتمويل احتياجاتها المالية بشروط أكثر استقراراً.
وتواجه إيطاليا تحدياً مزدوجاً يتمثل في ضرورة احتواء الدين العام المرتفع، مع استمرار تمويل الإنفاق الحكومي في ظل بيئة مالية أصبحت أكثر تكلفة مقارنة بالسنوات الماضية.
تعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية أمام المستثمرين والأسواق الدولية
وأشار الوزير إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة لا يرتبط فقط بخفض العجز، بل يمتد أيضاً إلى تعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية أمام المستثمرين والأسواق الدولية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه اقتصادات منطقة اليورو ضغوطاً متباينة بين مكافحة التضخم والحفاظ على النمو، بينما يواصل البنك المركزي الأوروبي مراقبة تطورات الأسعار والنشاط الاقتصادي لاتخاذ قراراته المقبلة بشأن أسعار الفائدة.
ومن شأن استمرار ارتفاع الفائدة أن يزيد أعباء خدمة الدين على الدول ذات مستويات المديونية المرتفعة، ما يجعل الانضباط المالي والحفاظ على ثقة الأسواق أولوية متزايدة للحكومة الإيطالية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
