فرنسا تحت ضغط الديون.. 65 مليار يورو لخدمة الدين في 2026
حذر محافظ بنك فرنسا، إيمانويل مولان، من تزايد الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي، معتبراً أن الوضع الحالي "مثير للقلق" في ظل ارتفاع عجز الموازنة وتفاقم أعباء الدين العام، وداعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع المالية العامة.
وقال مولان، العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن فرنسا ليست في خطر، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية غير مرضية وتستدعي التحرك، خصوصاً فيما يتعلق بعجز الموازنة والمالية العامة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الفرنسي أداءه الضعيف مقارنة بمنطقة اليورو، إذ خفضت هيئة الإحصاء الفرنسية “إنسي” توقعاتها للنمو خلال 2026 إلى 0.4%، مقابل 0.7% في تقديرات سابقة، بفعل ضعف إنفاق الأسر وتراجع الاستثمارات.
وفي السياق نفسه، كشف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور أن تكلفة خدمة الدين العام ستصل إلى نحو 65 مليار يورو خلال 2026، متجاوزة الإنفاق الحكومي على التعليم والدفاع، بحسب تقديراته.
وأوضح أن نحو 4.5 مليار يورو من هذه التكلفة الإضافية ترتبط بالأزمة في مضيق هرمز.
ارتفاع الدين والعجز الحكومة الفرنسية أمام تحديات متزايدة
وتعكس الزيادة في تكاليف الاقتراض ارتفاع عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 4.4%، مقارنة بنحو 3.5% خلال العام الماضي، لتصل تكلفة الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
ويضع ارتفاع الدين والعجز الحكومة الفرنسية أمام تحديات متزايدة، في وقت تتجه فيه تكاليف خدمة الدين إلى استنزاف جزء أكبر من الموازنة، ما قد يحد من قدرة باريس على تمويل الإنفاق العام والاستثمار.
ويثير الوضع المالي الفرنسي مخاوف إضافية لدى الأسواق، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو، ما يزيد الضغوط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لضبط المالية العامة، بحسب الاسواق العربية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
