العجز التجاري في تونس يرتفع إلى 6.1 مليار دولار خلال 8 أشهر
سجل العجز التجاري في تونس ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ليصل إلى نحو 6.1 مليار دولار حتى نهاية أغسطس، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق أحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويأتي اتساع الفجوة التجارية في ظل تباطؤ نمو الصادرات التونسية، التي ارتفعت بنسبة 8% خلال الفترة محل القياس، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة مبيعات زيت الزيتون، في وقت تسارعت فيه وتيرة نمو الواردات لتبلغ 11.6%.
وشملت الزيادة في الواردات بشكل خاص قطاعات الطاقة والمواد الغذائية، ما أسهم في زيادة الضغوط على الميزان التجاري، بالتزامن مع استمرار حاجة الاقتصاد التونسي إلى استيراد جزء كبير من احتياجاته من الطاقة والسلع الأساسية.
وانعكس ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات على نسبة تغطية الصادرات للواردات، التي تراجعت إلى 71.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقابل 73.9% خلال الفترة نفسها من 2025، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».
استمرار تعافي القطاع السياحي ودوره في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية
وفي المقابل، يواصل قطاع السياحة أداءه الإيجابي، إذ تجاوزت عائداته منذ بداية عام 2026 وحتى 10 أغسطس نحو 1.6 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 4.82% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما استقبلت تونس نحو 6 ملايين سائح حتى نهاية يوليو، في مؤشر على استمرار تعافي القطاع السياحي ودوره في دعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية، بحسب الاسواق العربية.
وتستهدف البلاد تسجيل رقم قياسي جديد خلال العام الجاري، من خلال تجاوز حاجز 12 مليون سائح للمرة الأولى، في خطوة تعول عليها لتعزيز الإيرادات السياحية والمساهمة في تخفيف الضغوط على التوازنات المالية والتجارية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
