انتصار لأصحاب المعاشات.. الدستورية تلزم التأمينات بتحمل مصاريف انتقال المرضى للعلاج
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما تضمنه من عدم تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مصاريف انتقال أصحاب المعاشات المنتفعين بتأمين المرض بوسائل انتقال خاصة إلى مكان العلاج.
إلزام التأمينات بتحمل مصاريف انتقال أصحاب المعاشات للعلاج
واشترطت المحكمة أن يكون الانتقال بوسيلة خاصة متى قرر الطبيب المعالج أن الحالة الصحية للمريض لا تسمح له باستخدام وسائل الانتقال العادية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النص المقضي بعدم دستوريته انتقص من الحماية التأمينية التي كفلها الدستور، باعتبار أن تلك المصروفات تمثل عنصرا لازما للانتفاع بالخدمات الصحية، وألقى على عاتق أصحاب المعاشات عبئا ماليا أنشئ نظام التأمين الاجتماعي لتحمله، وهم في مرحلة عمرية يغلب فيها المرض وتتعاظم حاجتهم للرعاية الصحية، وهو ما يفرغ الحماية التأمينية من مضمونها ويناقض الغاية التي استهدفها الدستور، ويخالف المواد 8 و17 و18 و35 و83 من الدستور.
وأضافت المحكمة أنها تقديرا للآثار المالية المترتبة على الحكم، استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخا لإعمال آثاره.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض