انطلاق العام القضائي الجديد.. مجلس الدولة يعتمد حركة 573 مستشارًا ويوجه بسرعة الفصل فى القضايا

انعقدت اليوم الاثنين، الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، حيث تم توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2026/2027 مع مراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية وبما يحقق صالح العمل.

مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية والإدارية العليا

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية، مهنئًا إياهم ببداية العام القضائي الجديد، ومعربًا عن شكره وتقديره لجهودهم خلال العام الماضي وما حققوه من إنجاز في الفصل في الطعون وسرعة البت فيها.

وأكد أبو الدهب حرصه على تحقيق العدالة الناجزة وإنجاز جميع القضايا المتداولة أمام دوائر المحكمة الإدارية العليا خلال العام الجديد، موجهًا بضرورة استمرار العمل بالدقة والإتقان وانتظام سير العمل بما يحقق مصلحة المتقاضين.

وفي سياق متصل، عُقدت اليوم أيضًا الجمعية العمومية للمحكمتين الإدارية والتأديبية بمقر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود أبو الدهب، وبحضور المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار الدكتور طه كرسوع نائب رئيس المجلس رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وأعضاء الجمعيتين.

ووافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على اعتماد الحركة القضائية للعام الجديد والتي تضمنت توزيع 364 مستشارًا ومستشارة، كما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية على اعتماد الحركة القضائية وتوزيع 209 مستشارًا ومستشارة، وذلك وفقًا لرغبات الأعضاء والقواعد التي حددها المجلس الخاص.

ورحب رئيس مجلس الدولة بالأعضاء، مهنئًا إياهم بالعام القضائي الجديد ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد، مشددًا على ضرورة الالتزام بمهام العمل وأداء الواجب بما يحقق العدالة الناجزة، مثمنًا جهودهم المخلصة خلال العام السابق.

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العطاء والتمسك بمبادئ الأمانة والإخلاص في أداء رسالة العدالة من جميع أعضاء المحاكم خلال العام القضائي الجديد.