توزيع مستلزمات مدرسية وتبرعات لتجهيز عرائس الأسر الأولى بالرعاية بالبحر الأحمر

​شهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، فعاليات مبادرة التكافل الاجتماعي التي نظمتها احدى الجمعيات الخيرية لتوزيع المستلزمات المدرسية والتي شملت زياً مدرسياً، وأدوات مكتبية، وحقائب، وأحذية، لصالح ما يزيد على 150 طالباً وطالبة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

​وسادت حالة من البهجة والارتياح بين الطلاب وأولياء الأمور عقب استلام المستلزمات المدرسية، حيث عبّر الأهالي عن امتنانهم لهذه اللفتة التي خففت الأعباء المالية عن كاهلهم مع انطلاق الموسم الدراسي، بينما ارتسمت الفرحة على وجوه الطلاب استعداداً لبدء عامهم الدراسي بروح معنوية مرتفعة وسط أجوائهم الاحتفالية.

​كما تضمنت الفعالية تقديم تبرع مالي بقيمة 200 ألف جنيه للمساهمة في تجهيز العرائس من الفئات الأكثر احتياجاً بالمحافظة، بما يسهم في دعم الفئات الأولى بالرعاية وإدخال السرور على الأسر المستفيدة.

​وحضر التوزيع نائب المحافظ، والسكرتير العام، ورئيس حي شمال الغردقة ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر 

​وتأتي هذه المبادرة لتعزيز الشراكة والمشاركة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ودعم الطلاب والأسر الأكثر احتياجاً مع بداية العام الدراسي.

وفىى سياق آخر عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بمقر الوحدة المحلية لمدينة القصير، لمراجعة منظومة الإيرادات ومستحقات الدولة، والوقوف على الموقف الفعلي لمختلف موارد المدينة، بما يضمن دقة الحصر وسلامة إجراءات التحصيل وعدم إغفال أي مستحقات مالية مقررة.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ومدير مكتب المحافظ، ورئيس مدينة القصير، إلى جانب مسؤولي القطاعات المالية والإيرادات .

وبحث الاجتماع الموقف المالي لمختلف مصادر الإيرادات، ومعدلات التحصيل والمتأخرات، إلى جانب مراجعة الجهات والأنشطة الخاضعة للرسوم والمستحقات، للوقوف على أي معوقات تؤثر في انتظام التحصيل أو تؤدي إلى عدم استيفاء حقوق الدولة.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بإجراء حصر شامل ومحدث لكافة الجهات والأنشطة المرتبطة بمستحقات مالية للدولة، ومراجعة موقف كل جهة على حدة، والتأكد من إدراج جميع الأنشطة المستحقة ضمن منظومة التحصيل، مع تدقيق البيانات والمستندات والقيم المالية المستحقة.

وشملت المراجعة عددًا من الملفات المرتبطة بالإيرادات، من بينها مستحقات المنشآت الفندقية والقرى السياحية والأنشطة والرحلات البحرية، إلى جانب الإيرادات الخاصة بملفات النظافة والمرافق والخدمات المقدمة للجهات والمنشآت، مع مراجعة موقف التحصيل والمتأخرات الخاصة بكل ملف.

كما وجّه البرقي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المستحقات المتأخرة، وإخطار الجهات المدينة رسميًا بالقيم المستحقة ومواعيد السداد، ومتابعة موقف التحصيل حتى إغلاق الملفات المستحقة، بما يحافظ على حقوق الدولة ويمنع تراكم المتأخرات.