تحسين جودة الرعاية الطبية.. محافظ البحر الأحمر يستمع لشكاوى المواطنين

واصل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لقاءاته الدورية مع المواطنين، حيث عقد اليوم اجتماعًا لبحث عدد من الطلبات والشكاوى المقدمة من أبناء المحافظة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول لها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ومن جانبه أكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمطالب المواطنين، وتسعى إلى التعامل الجاد والسريع مع الشكاوى التي يتم عرضها، بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية، مشددًا على أن خدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم يمثلان أولوية أساسية للعمل التنفيذي بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، والتي تضمنت التضرر من وجود متأخرات خاصة بالمرافق لإحدى الوحدات السكنية بمدينة القصير، ومطالب بشأن صرف الزيادة السنوية للعاملين بالمناطق النائية بإحدى الجهات الخدمية، إلى جانب طلبات تتعلق برفع مخالفات لاستكمال إجراءات التصالح، وشكوى بشأن مستوى الخدمات والرعاية الطبية بمستشفى الغردقة العام، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الخدمية والإدارية والاجتماعية.

وفي ذات السياق وجه الدكتور وليد البرقي الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص ودراسة الشكاوى والطلبات المعروضة ، مع بحث الحلول والإجراءات المناسبة واتخاذ ما يلزم في إطار القانون، بما يضمن تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأكد الدكتور وليد البرقي استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين، ومتابعة الشكاوى حتى يتم الوصول إلى حلول مناسبة لها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

حضر اللقاء  ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير، والمهندسة نور الهدى محمد رئيس مدينة رأس غارب، والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وعلي إبراهيم مدير مكتب خدمة المواطنين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفى سياق آخر عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بمقر الوحدة المحلية لمدينة القصير، لمراجعة منظومة الإيرادات ومستحقات الدولة، والوقوف على الموقف الفعلي لمختلف موارد المدينة، بما يضمن دقة الحصر وسلامة إجراءات التحصيل وعدم إغفال أي مستحقات مالية مقررة.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ومدير مكتب المحافظ، ورئيس مدينة القصير، إلى جانب مسؤولي القطاعات المالية والإيرادات .

وبحث الاجتماع الموقف المالي لمختلف مصادر الإيرادات، ومعدلات التحصيل والمتأخرات، إلى جانب مراجعة الجهات والأنشطة الخاضعة للرسوم والمستحقات، للوقوف على أي معوقات تؤثر في انتظام التحصيل أو تؤدي إلى عدم استيفاء حقوق الدولة.