بـ 105 مليون جنيه.. سقوط عصابة غسل أموال تجارة السلاح والعملة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين قاما بغسل 105 ملايين جنيه من متحصلات نشاطهما في الإتجار بالأسلحة النارية والعملة، ومحاولة إخفائها في أنشطة وعقارات وسيارات.
وكشفت التحريات عن قيام عنصر جنائي بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
واضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل بـ 55 مليون جنيه تقريباً.
وتواصل الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
عقوبة تجارة العملة
يذكر أن المادة 126 من القانون، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) الخاصة بتنظيم تداول النقد الأجنبي.
كما أضيفت مادة جديدة برقم 126 مكرر، تضمنت عقوبات أشد على التعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، حيث نصت على معاقبة كل من يتاجر في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، إلى جانب غرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة.
وأكد القانون أنه في جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة محل الجريمة، باعتبارها أحد أهم التدابير الرادعة لمواجهة تلك الجرائم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض