شريف عامر يحسم الجدل حول نقيب الإعلاميين.. القرار الجمهوري هو الفيصل

رد الإعلامي شريف عامر مجددًا على الانتقادات والتساؤلات التي أثيرت حول الصفة القانونية لرئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، مؤكدًا أن المرجعية في مثل هذه القرارات هي ما يصدر رسميًا عن الدولة، وليس ما يتم تداوله أو تفسيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شريف عامر، في تصريحات على حسابه على منصة «إكس»، إن «الملزم هو ما يصدر عن البرلمان وما نقله القرار الجمهوري»، مشددًا على أنه لا يمكن لأي قرار حكومي أن يسبغ شرعية على لفظ أو صفة أو أساس قانوني لمجرد ذكرها.

وأضاف أن الأساس في التعامل مع القرار هو ما ورد فيه رسميًا، وليس مجرد استخدام مسميات أو أوصاف لا تستند إلى أساس قانوني واضح، في إشارة إلى الجدل المثار حول طبيعة صفته ومهامه الجديدة.

وكان قد اتهم شريف عامر نقيب الإعلاميين بانتحال صفة نقيب ، وذلك خلال بيانه الأخير الذي نشره عبر منصة “إكس” للرد على الجدل المثار حول تقييده بنقابة الصحفيين.

قال شريف عامر: "أما في شأن هذا " الآخر “ بتصريحه الأخير : لن أعرفك بمن تتحدث عنه ، فهذا امر لا يجوز ، و إذا أردت ان تعرف من له حق العمل التليفزيوني من عدمه ، يمكن لك ان تطلب مساعدة و معلومة لا تعرفها ، لكن ليس مني ”.
 
واستكمل: "صفتك حتى الان و منذ ٧ سنوات اعتقد هي " القائم بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017. " ( يقدم نفسه مع ذلك بصفة " نقيب “ ، و القانون يمنع من الأساس ترشحه. و في ذلك ما اتصور انه شبه انتحال صفة. )”.