قرار حكومي يفتح الباب أمام عودة المصانع المتعثرة للإنتاج.. التفاصيل

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس صندوق استثمار جديد يستهدف إعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، وذلك في إطار شركة مساهمة مصرية ووفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

تراجع محدود في أسعار النفط مع استمرار أزمة إمدادات الشرق الأوسط

الدعم النقدي والخبز الحر على مائدة اجتماع وزير التموين وشعبة المخابز

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

الذهب عند مستويات مرتفعة.. تعرف على سعر اليوم في مصر

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى منذ مايو.. ماذا يحدث في الأسواق؟

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى منذ مايو.. ماذا يحدث في الأسواق؟

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. تراجع عوائد السندات يدعم المعدن النفيس

اليورو يتحرك أمام الجنيه.. تفاصيل أسعاره في 8 بنوك

أسعار البترول العالمية ترتفع.. المصافي تضغط على إمدادات الخام

الذهب يتخطى مستويات قياسية عالميًا.. وارتفاع جديد في السوق المصرية

وأكد الفيومي أن إنشاء الصندوق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، خاصة في ظل الحاجة إلى الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الموجودة بالفعل بدلًا من تحمل تكاليف إنشاء مشروعات جديدة من البداية. وأوضح أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة يمكن أن تكون أسرع وأكثر كفاءة من تأسيس مصانع جديدة، بما يساهم في إعادة الاستثمارات المجمدة إلى دائرة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي في فترة زمنية أقصر.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن وجود كيان متخصص في تمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة من شأنه التعامل مع المشكلات التي تواجه هذه المنشآت وفق آليات اقتصادية ومالية حديثة، لافتًا إلى أن بعض المصانع تمتلك مقومات النجاح والطاقة الإنتاجية اللازمة، إلا أنها تعرضت للتعثر نتيجة أزمات مالية أو إدارية أو تنظيمية.

وأوضح أن الصندوق يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في إنقاذ الأصول الصناعية غير المستغلة، من خلال توفير التمويل اللازم وإعادة هيكلة الإدارة وتحسين كفاءة التشغيل، بما يسمح لهذه المصانع بالعودة إلى العمل بصورة تدريجية ومستدامة. كما أن إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة تسهم في الحفاظ على فرص العمل القائمة، والاستفادة من العمالة الفنية المدربة، فضلًا عن توفير فرص جديدة مع ارتفاع معدلات الإنتاج.

وأضاف الفيومي أن عودة المصانع المتعثرة إلى الإنتاج ستنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي وتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب دعم فرص التوسع في التصدير وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصرية.

ولفت إلى أن تنشيط الصناعة المحلية يساهم كذلك في تقليل الاعتماد على الواردات، خاصة من خلال زيادة إنتاج مستلزمات الإنتاج والسلع التي يمكن تصنيعها محليًا، وهو ما يساعد على خفض الفاتورة الاستيرادية وتقليل الضغط على موارد النقد الأجنبي.

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن نجاح الصندوق يتطلب سرعة تفعيل آليات عمله ووضع معايير واضحة لاختيار المصانع القابلة لإعادة التشغيل، مع دراسة أوضاع كل منشأة على حدة وتحديد احتياجاتها التمويلية والإدارية والفنية.

واختتم الفيومي بالتأكيد على أن تأسيس صندوق متخصص لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة يمثل دفعة قوية لملف الصناعة المصرية، متوقعًا أن يسهم خلال الفترة المقبلة في إعادة تشغيل عدد من المنشآت المتوقفة واستعادة طاقاتها الإنتاجية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم جهود الدولة في تحقيق نمو صناعي مستدام وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي.