التضخم الفرنسي يتسارع إلى 2.1% في يوليو بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات
ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال يوليو الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة أسعار الطاقة والخدمات، وفق البيانات النهائية الصادرة يوم الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إنسي».
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال يوليو، مقارنة بـ1.8% في يونيو. وجاءت القراءة متوافقة مع التقديرات الأولية التي أعلنها المعهد في نهاية يوليو.
كما ارتفع معدل التضخم وفق المؤشر المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي إلى 2.4% خلال يوليو، مقابل 2% في الشهر السابق، وهي أيضاً النسبة التي أظهرتها التقديرات الأولية.
ويعود تسارع التضخم الفرنسي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الخدمات والطاقة. فقد زادت أسعار الخدمات بنسبة 2.2% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ1.9% خلال يونيو.
أحد أبرز العوامل الدافعة للتضخم
وفي قطاع الطاقة، تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 12.6%، مقابل 11% في الشهر السابق، ما شكل أحد أبرز العوامل الدافعة للتضخم.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1% خلال يوليو، مقابل 0.9% في يونيو، بينما واصلت أسعار السلع المصنعة التراجع، لتنخفض بنسبة 0.7%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة 0.6% خلال يوليو، بعد انخفاضه بنسبة 0.3% في يونيو. وسجل المؤشر المنسق مع معايير الاتحاد الأوروبي الزيادة نفسها، إذ ارتفع بنسبة 0.6% خلال الشهر، مقارنة بتراجع مماثل بلغ 0.3% في الشهر السابق، بحسب الاسواق العربية.
وتشير هذه البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الفرنسي، خصوصاً من قطاعي الطاقة والخدمات، في وقت تتراجع فيه أسعار السلع المصنعة، ما يعكس تفاوتاً في اتجاهات الأسعار بين مكونات سلة المستهلك.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
