«اتفاق مكة» يضع مصر أمام قرار مهم.. وزير الخارجية يكشف التفاصيل

 أكدت مصر أن أي اتفاق دفاعي جديد يحتاج إلى دراسة شاملة ودقيقة من جانب الجهات المعنية في الدولة، وفقًا لما ينص عليه الدستور المصري، وذلك في أعقاب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقًا للدفاع المشترك، وما أثاره من تساؤلات حول إمكان انضمام دول أخرى إليه.

 وأوضح وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في مدينة العلمين، أن مصر منخرطة بالفعل في إطار رباعي يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، إلى جانب العلاقات الثنائية التي تربطها بالدول الثلاث في مجالات مختلفة.

وزير الخارجية عبدالعاطي يوضح موقف مصر:

 وقال عبدالعاطي إن إبرام أي اتفاقات دفاعية يتطلب إجراء دراسة شاملة ودقيقة من جانب الجهات المعنية في الدولة المصرية، وفي ضوء ما ينص عليه الدستور، مؤكدًا أن مصر تتعامل بجدية كاملة مع هذه الملفات.

 وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه الترتيبات ترتبط بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

 وبحسب التصريحات المصرية، لم يصدر حتى الآن قرار بشأن انضمام مصر إلى اتفاق «مكة»، كما لم تعلن مصر رفض الاتفاق، وإنما أكدت أن مثل هذه الخطوة تخضع للدراسة من جانب مؤسسات الدولة المختصة.

اتفاق دفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان:

 وكانت السعودية وتركيا وباكستان وقعت في مكة المكرمة، يوم 7 أغسطس الجاري، اتفاقًا للدفاع المشترك، ينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا على الأطراف الأخرى.

 وأكدت الدول الثلاث أن الاتفاق ذو طبيعة دفاعية ولا يستهدف دولة بعينها، فيما أعلنت تركيا إمكانية انضمام دول أخرى إليه مستقبلًا، بعد استكمال الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذه.

 وتأتي أهمية الموقف المصري من الاتفاق في ضوء العلاقات التي تجمع مصر بالدول الثلاث، إلى جانب مشاركتها معها في إطار رباعي للتشاور والتنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية.

سوريا وليبيا والسودان على مائدة المباحثات:

 ولم تقتصر المباحثات المصرية التركية على ملف التعاون الدفاعي، إذ تناول عبدالعاطي وفيدان عددًا من القضايا الإقليمية، من بينها سوريا وليبيا والسودان والصومال.

 وفي الشأن السوري، أكد الجانبان دعمهما لعملية سياسية شاملة تكون ملكيتها وقيادتها للسوريين، بما يحافظ على وحدة سوريا وسيادتها.

 وفي ليبيا، بحث الطرفان سبل دعم الحل «الليبي-الليبي»، وتوحيد مؤسسات الدولة تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع التأكيد على ضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

 وبشأن السودان، شدد الجانبان على أهمية تغليب الحلول السياسية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ووحدة السودان وسلامة أراضيه.

 كما أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، في ظل التطورات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي.

أمن الملاحة والتحركات الإقليمية:

 وتناول الجانبان كذلك عددًا من الملفات المرتبطة بأمن المنطقة والملاحة البحرية، في ظل استمرار التوترات التي تلقي بظلالها على حركة التجارة والممرات المائية.

 وتؤكد مصر في هذا السياق أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وسلامة السفن، ودعم الجهود السياسية الرامية إلى خفض التصعيد، إلى جانب التعامل مع الأزمات الإقليمية من خلال الحلول السياسية.

تحرك سعودي أمريكي بالتزامن مع التطورات:

 وفي سياق متصل، تتزامن هذه التطورات مع تحركات سعودية أمريكية لتعزيز التعاون الدفاعي، إذ بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر التعاون الدفاعي بين البلدين، إلى جانب تطورات المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.