خط باسمك دون علمك؟.. 8 مطالب لمواجهة أزمة «الخطوط الوهمية»

أثار خبر نشرته بوابة «الوفد» عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، بعنوان «صاحب الخط متهم أم ضحية؟»، تفاعلًا من القراء، من بينهم تعليق طرح مجموعة من المقترحات لمواجهة ما يُعرف بـ«الخطوط الوهمية» وتعزيز حماية بيانات مستخدمي خدمات الاتصالات

وتضمن التعليق ثمانية مطالب موجهة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات، من بينها تطوير آليات الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسم المواطن، وإتاحة وسائل أكثر فاعلية للإبلاغ عن أي خط غير معلوم، إلى جانب تشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء عند شراء الخطوط أو فتح المحافظ الإلكترونية.

ومن أبرز المقترحات التي طرحها صاحب التعليق، إعادة النظر في طريقة عرض الأرقام المسجلة باسم المواطن عبر تطبيق «My NTRA»، بحيث يتمكن صاحب البيانات، بعد التحقق من هويته، من معرفة الرقم كاملًا، بدلًا من إظهار بعض أرقامه محجوبة.

كما دعا إلى إلزام شركات الاتصالات بإصدار إفادة رسمية معتمدة للمواطن توضح الخطوط المسجلة باسمه، بعد التحقق من هويته باستخدام بطاقة الرقم القومي، مع وجود آلية واضحة للتعامل مع أي خط لا يعرفه صاحبه.

48 ساعة لحسم شكاوى الخطوط غير المعلومة

وشملت المقترحات إنشاء آلية إلكترونية مبسطة لتقديم البلاغات المتعلقة بالخطوط غير المعلومة ومتابعتها، سواء عبر تطبيقات شركات الاتصالات أو تطبيق «My NTRA»، مع تحديد مدة زمنية مقترحة لا تتجاوز 48 ساعة لفحص الشكوى والرد عليها.

كما طالب صاحب التعليق بمنح المواطن ما يثبت تقديم الشكوى، موضحًا به موضوعها وتاريخها وساعة تقديمها، حتى يتمكن من متابعة موقف البلاغ والإجراءات التي اتخذت بشأنه.

بصمة الوجه في مواجهة تسجيل الخطوط

ومن بين المطالب أيضًا تعميم التحقق البيومتري عند شراء وتسجيل خطوط المحمول وفتح المحافظ الإلكترونية، إلى جانب تسجيل بيانات الموظف الذي ينفذ عملية التعاقد أو فتح المحفظة، بما يسمح بتتبع عملية بيع الخط وتسجيله في حال ظهور أي مخالفة.

وطالب صاحب التعليق كذلك بتشديد العقوبات على بيع خطوط المحمول خارج منافذ شركات الاتصالات المعتمدة، ووضع ضوابط أكثر صرامة لدى منافذ صرف تحويلات المحافظ الإلكترونية، للتأكد من هوية الشخص الذي يقوم بعملية السحب.

إعادة النظر في عدد الخطوط المسجلة باسم المواطن

وتضمنت المقترحات إعادة النظر في عدد الخطوط التي يمكن للمواطن تسجيلها لدى شركة الاتصالات نفسها، مع اقتراح قصرها على خط واحد للفرد، واستثناء الشركات من هذا المقترح، إلى جانب وضع ضوابط للشركات التي تتعاقد على أعداد كبيرة من الخطوط، بحيث تكون بيانات الموظفين المستخدمين لهذه الخطوط مسجلة لدى شركة الاتصالات.

ولا تمثل هذه البنود قرارات أو تعليمات صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإنما هي مقترحات وردت في تعليق أحد القراء على خبر «الوفد»، إلا أنها تعكس جانبًا من المخاوف التي يطرحها المواطنون بشأن الخطوط المسجلة ببياناتهم، وتفتح بابًا للنقاش حول آليات التحقق من الهوية وحماية بيانات العملاء.

ومع استمرار الاهتمام بملف «الخطوط الوهمية»، يظل الاستعلام عن الخطوط المسجلة بالرقم القومي خطوة مهمة للمواطن للتأكد من بياناته والتعامل مع أي رقم غير معلوم وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة.