«أنقذونا من فخ شركات الاتصالات».. مواطنون يستغيثون بسبب خطوط بأسمائهم| فيديو

 تتزايد شكاوى مواطنين من اكتشاف خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وبعضها مرتبط بمحافظ إلكترونية، وسط مطالبات بتدخل الجهات المختصة لحماية بياناتهم وتمكينهم من إثبات عدم حيازتهم أو استخدامهم لهذه الخطوط، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن الأزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 ورصدت «الوفد» شكوى أحد المواطنين الذي ظهر في مقطع فيديو يتحدث خلاله عن توجهه إلى إحدي فروع شركات الإتصالات  بمدينة العاشر من رمضان، للاستفسار عن خط مسجل بإسمه ومرتبط بمحفظة إلكترونية، مؤكدًا أنه لا يعلم عنه شيئًا ولا من قام بفتحه أو استخدامه. ولمشاهدة فيديو المواطن وتفاصيل الواقعة، اضغط هنا⁠

مواطن يطالب بإثبات عدم حيازته للخط:

 وأوضح المواطن خلال الفيديو أنه توجه إلى فرع الشركة للاستفسار عن الخط، مطالبًا بالحصول على ما يثبت تفاصيل تسجيله وموعد فتحه، وكذلك معرفة الإجراءات المتعلقة بالمحفظة الإلكترونية المرتبطة به.

 وبحسب روايته، لم يحصل على المستند الذي كان يطلبه لإثبات عدم صلته بالخط، موضحًا أن الموظف أبلغه بوجود إجراء يتعلق بـ«عدم حيازة» الخط، وهو ما دفعه إلى المطالبة بتوضيح موقفه رسميًا.

 وأشار إلى أن هدفه من تقديم الشكوى هو حماية نفسه وإثبات أنه لا يحوز الخط ولا يتعامل عليه، خاصة مع ارتباطه بمحفظة إلكترونية يمكن استخدامها في معاملات مالية.

مواطنون آخرون يكشفون مفاجآت بشأن الخطوط المسجلة بأسمائهم:

 وخلال حديثه، أشار المواطن إلى وجود أشخاص آخرين يقولون إنهم اكتشفوا تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم، لافتًا إلى أن أحد المواطنين، وفقًا لما ذكره في الفيديو، لديه عدة خطوط مسجلة باسمه ومرتبطة بمحافظ إلكترونية رغم عدم معرفته بها.

كما تحدث عن وجود مواطن آخر قال إنه اكتشف خطوطًا مرتبطة ببياناته دون أن يكون على علم بها، وهو ما أثار مخاوف بشأن المسؤولية التي يمكن أن يتحملها صاحب البيانات إذا تم استخدام أحد هذه الخطوط في معاملات أو أنشطة غير قانونية.

محافظ إلكترونية تزيد مخاوف المواطنين:

 تزداد مخاوف المواطنين، وفقًا لما ورد في الفيديو، بسبب ارتباط بعض الخطوط بمحافظ إلكترونية، بإعتبارها وسيلة لإجراء معاملات مالية، وهو ما يدفع أصحاب الأسماء المسجلة على تلك الخطوط إلى المطالبة بمعرفة كيفية تسجيلها ومن قام بفتحها والإجراءات التي تمت عند إنشاء المحافظ المرتبطة بها.

 وطالب المواطن الجهات المعنية وشركات الاتصالات بتوفير آلية واضحة تتيح للمواطن معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه، والتعامل سريعًا مع أي خط يؤكد عدم حيازته أو عدم معرفته به، مع منحه ما يثبت اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

قضية عمرو عمارة تزيد مخاوف المواطنين:

 وتكتسب هذه المخاوف حساسية أكبر في ضوء قضية الطالب عمرو عمارة، التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بعد تأييد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 25 عامًا في قضية مخدرات. 

 ووفقًا لما نُشر عن القضية، قالت أسرته إن بداية الأزمة ارتبطت بخط هاتف محمول سُجل باسم الطالب، بينما تؤكد الأسرة أنه لم يكن يعلم بالاستخدام الذي ارتبط بهذا الخط لاحقًا. 

 وأعادت القضية تسليط الضوء على خطورة وجود خطوط محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون أن تكون في حيازتهم الفعلية، خاصة إذا استُخدمت تلك الخطوط في وقائع أو معاملات لا علاقة لهم بها. 

 وهو ما يجعل مطالب المواطنين الحاليين بالحصول على وسيلة واضحة للتحقق من الخطوط المسجلة بأسمائهم وإثبات موقفهم منها أكثر إلحاحًا.

 وفي ظل هذه المخاوف، لا ينظر أصحاب الشكاوى إلى الخط غير المعلوم باعتباره مجرد رقم زائد في بياناتهم، وإنما باعتباره مسؤولية محتملة يريدون التخلص منها بشكل رسمي، خصوصًا عندما يكون الخط مرتبطًا بمحفظة إلكترونية أو أي خدمة يمكن استخدامها في معاملات مالية.

تطبيق My NTRA يكشف الخطوط المسجلة باإسم المواطن:

 وفي ظل هذه المخاوف، يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمواطنين خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA، والتي تمكن المستخدم من الاستعلام عن عدد وأرقام خطوط المحمول المسجلة بإسمه بإستخدام الرقم القومي، كما يتيح التطبيق الاستعلام عن المحافظ الإلكترونية المسجلة باسم المستخدم.

 وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة للمواطن الذي يكتشف وجود خط لا يعرفه، إذ تمنحه وسيلة للتحقق أولًا من الخطوط المسجلة باسمه، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط لا يحوزه أو لا يعلم عنه شيئًا، بما يساعد على سرعة التعامل مع المشكلة بدلًا من اكتشافها بعد وقوع أزمة.

«أنقذونا من فخ شركات الاتصالات».. استغاثة مواطنين:

 وأكد صاحب الشكوى أن مطلبه الأساسي يتمثل في حماية نفسه قانونيًا، مشددًا على ضرورة وجود إجراءات واضحة يستطيع من خلالها المواطن إثبات عدم حيازته لأي خط مسجل باسمه دون علمه.

 كما دعا إلى تيسير الإجراءات أمام المواطنين الذين يكتشفون وجود خطوط غير معلومة بأسمائهم، خصوصًا إذا كانت هذه الخطوط مرتبطة بخدمات مالية أو إلكترونية، مع ضرورة التحقق من بيانات التسجيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت وجود مخالفة.

 ولا تتوقف مخاوف أصحاب هذه الشكاوى عند مجرد وجود رقم هاتف غير معلوم، وإنما تمتد إلى ما يمكن أن يترتب على استخدامه إذا كان مسجلا رسميًا ببياناتهم، وهو ما يجعل حصول المواطن على وسيلة واضحة للتحقق والاعتراض وإثبات موقفه أمرًا بالغ الأهمية.

 ومن هنا جاءت استغاثة المواطن التي اختزلت مخاوف أصحاب هذه الشكاوى في عبارة واحدة: «أنقذونا من فخ شركات الاتصالات»، في رسالة تعكس رغبة المواطنين في معرفة حقيقة ما هو مسجل بأسمائهم، وحماية بياناتهم من أي استخدام لا يعلمون عنه شيئًا.

 وتظل الحاجة قائمة إلى إجراءات أكثر وضوحًا وسرعة في التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن الخطوط غير المعلومة، بما يضمن حماية بياناتهم ويمنع تحميل أي شخص مسؤولية استخدام خط يستخدم لشخص آخر.