فرنسا تشدد قيود استخدام المياه مع تفاقم الجفاف
فرضت فرنسا قيوداً واسعة على استخدام المياه، في ظل تفاقم أزمة الجفاف التي تشهدها البلاد نتيجة موجات الحر المتكررة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما تستعد الحكومة لعقد اجتماع طارئ الأربعاء لبحث تداعيات نقص الموارد المائية.
وقالت وزارة التحول البيئي الفرنسية إن نحو 70% من الأراضي تخضع حالياً لقيود على استخدام المياه، محذرة من أن التغير المناخي يواصل زيادة الضغوط على موارد البلاد المائية في ظل الجفاف الحاد الذي تشهده مناطق واسعة.
وبحسب أحدث البيانات حتى 9 أغسطس، وُضع 99 إقليماً فرنسياً ضمن مستويات مختلفة من اليقظة بشأن الموارد المائية. وصُنّف 67 إقليماً في حالة أزمة، وهي أعلى درجات الإنذار، بينما دخل 21 إقليماً مرحلة الإنذار المشدد.
وتفرض السلطات، في حالة الأزمة، قيوداً صارمة على استخدام المياه، بحيث تقتصر على الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب والصحة والأمن المدني وخدمات الصرف الصحي.
أما في مرحلتي الإنذار والإنذار المشدد، فتشمل القيود أنشطة يومية وزراعية متعددة، من بينها ري الحدائق والمساحات الخضراء، وملء أحواض السباحة، وغسل السيارات، إلى جانب ري المحاصيل الزراعية.
انقطاعات المياه طالت أكثر من 30 ألف شخص في 80 منطقة
وتتزايد المخاوف أيضاً بشأن إمدادات مياه الشرب، إذ حذرت وزيرة التحول البيئي مونيك باربو في 27 يوليو من تعرض الإمدادات لضغوط كبيرة في عدد من المناطق، ولا سيما في 47 إقليماً.
وأوضحت الوزيرة أن انقطاعات المياه طالت أكثر من 30 ألف شخص في 80 منطقة، ما دفع السلطات إلى توفير مياه الشرب للسكان المتضررين باستخدام الصهاريج أو توزيعها في عبوات، بحسب الاسواق العربية.
وتسلط الأزمة الضوء على التداعيات المتزايدة لموجات الحر والجفاف على الموارد المائية في فرنسا، وسط استمرار تأثير التغير المناخي في تفاقم الضغوط على إمدادات المياه.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
