«العرجاوي» يكشف خطة جديدة لتأهيل المستخلصين والمصدرين ومواكبة التطورات الجمركية

أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية في الإسكندرية، ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتقاء بمنظومة التدريب والتأهيل المهني للعاملين في القطاع الجمركي يمثل محورًا أساسيًا خلال الفترة الحالية، لما له من دور مباشر في تحسين كفاءة الأداء ودعم حركة التجارة الخارجية.

خدمات التصدير تصل إلى المصنع.. مبادرة جديدة لدعم المستثمرين بالمحافظات

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أغسطس بمصر

قائمة أسعار الحديد اليوم الجمعة 7 أغسطس بالمصانع

أسعار الذهب تواصل الارتفاع اليوم الجمعة 7 أغسطس

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يواصل التحرك دون مستوى 6000 جنيه

كم سجل الدولار اليوم؟ أحدث أسعار العملة الأمريكية

غرفة القاهرة: التكنولوجيا والبيانات ركيزتان لزيادة الصادرات المصرية

الغرف التجارية: التعديلات الجديدة تقضي على تسقيع الأراضي الصناعية

غرفة الجيزة تبحث مع وفد صيني جذب استثمارات جديدة وتوطين الصناعات المتقدمة

وقال العرجاوي إن اللجنة تعمل على إعداد رؤية متكاملة لتطوير البرامج التدريبية المقدمة للمستخلصين والمصدرين، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنظومة الجمركية، سواء على مستوى التشريعات أو الإجراءات أو آليات العمل الحديثة، مؤكدًا أن امتلاك الكوادر للمعرفة الفنية والخبرة التطبيقية أصبح عنصرًا ضروريًا لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة التجارة الدولية.

وأوضح أن لجنة مستخلصي الجمارك والمصدرين عقدت اجتماعًا موسعًا داخل مقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لمناقشة آليات وضع برامج تدريبية متخصصة تستهدف احتياجات العاملين الفعلية، وتساعد على إعداد كوادر مؤهلة للتعامل بكفاءة مع إجراءات التخليص الجمركي ومتطلبات منظومة التجارة الحديثة.

وشهد الاجتماع مشاركة أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى جانب الدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة لبنى عز الدين غريب، رئيس الإدارة المركزية للمعهد القومي للتدريب الجمركي، والدكتورة نسرين خليل، وذلك في إطار بحث سبل توسيع التعاون بين الجهات المختلفة المعنية بالتدريب والتأهيل الجمركي.

وأشار العرجاوي إلى أن الاجتماع تطرق إلى إجراء حصر شامل للاحتياجات التدريبية لأعضاء اللجنة، تمهيدًا للاستفادة منها عند إعداد الخطة التدريبية للمعهد القومي للتدريب الجمركي للعام 2026/2027. ويستهدف هذا التوجه تصميم دورات وبرامج أكثر ارتباطًا بالتحديات الواقعية التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الجمركية وتحسين كفاءة الإجراءات.

وأضاف أن رفع مستوى تأهيل المستخلصين والمصدرين من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على سرعة إنجاز المعاملات والإفراج عن البضائع، فضلًا عن تقليل الأخطاء والإجراءات غير الضرورية، وهو ما يدعم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التجارية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وكشف العرجاوي عن طرح عدد من الأفكار والمقترحات خلال الاجتماع، مستندة إلى نماذج وتجارب دولية في مجال التدريب الجمركي، بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات وتطوير نموذج تدريبي يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي. وأكد أن هذا النهج يستهدف منح المتدربين مهارات عملية تساعدهم على التعامل مع مختلف المواقف والتحديات التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم.

وشدد على أن التنسيق بين لجنة مستخلصي الجمارك والمصدرين والمعهد القومي للتدريب الجمركي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يمثل خطوة مهمة نحو تأسيس منظومة تدريب مستمرة وقابلة للتطوير، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يعد أحد أهم ركائز تحديث قطاع التجارة الخارجية.

وأكد أن تطوير قدرات المستخلصين والمصدرين لا يقتصر تأثيره على تحسين الأداء الفردي، وإنما يمتد إلى دعم كفاءة منظومة التجارة بأكملها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، فضلًا عن المساهمة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع حركة الاستثمار والتجارة.

واختتم العرجاوي بالتأكيد على استمرار اللجنة في التواصل مع مختلف الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، والعمل على تنفيذ التوصيات التي خرج بها الاجتماع، إلى جانب وضع جدول زمني واضح لبدء الدورات التدريبية المقترحة.

وأوضح أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، التي تركز على أهمية تنمية مهارات الكوادر البشرية ورفع قدراتها المهنية، باعتبار أن تطوير العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، ودعم التجارة والاستثمار، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.