الغرف التجارية: التعديلات الجديدة تقضي على تسقيع الأراضي الصناعية
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، أن التعديلات الأخيرة التي أقرها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية ومنح التيسيرات للمشروعات المتعثرة، تمثل دفعة قوية لدعم القطاع الصناعي، وتعكس توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية.
وأوضح سعده أن القرارات الجديدة تستهدف معالجة عدد من التحديات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية، خاصة أصحاب المشروعات الجادة الذين اصطدموا بإجراءات تنظيمية حالت دون استكمال خططهم التوسعية أو إعادة هيكلة استثماراتهم. وأضاف أن منح المستثمرين مزيدًا من المرونة سيساعد على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الصناعية الحالية.
وأشار إلى أن من أبرز ما تضمنته التعديلات إلغاء شرط مرور ثلاث سنوات على بدء التشغيل الفعلي قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، وهو ما وصفه بالخطوة الإيجابية التي تراعي طبيعة الاستثمار الصناعي ومتغيراته. وأكد أن الاكتفاء بإثبات الجدية من خلال الحصول على رخصة التشغيل، واستخراج السجل الصناعي، وسداد قيمة الأرض بالكامل، مع بدء النشاط الإنتاجي، يعد معيارًا أكثر واقعية ويشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن هذه المرونة ستفتح المجال أمام الشركات لإعادة تنظيم أوضاعها المالية والإدارية، والدخول في شراكات استثمارية جديدة، بما ينعكس بصورة مباشرة على رفع كفاءة استغلال الأراضي الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي.
ولفت رئيس غرفة بورسعيد التجارية إلى أن السماح بتغيير النشاط الصناعي وفقًا لدراسات الجدوى وبعد موافقة هيئة التنمية الصناعية يمثل أحد أهم عناصر الإصلاح، لأنه يمنح المستثمر القدرة على مواكبة تطورات السوق المحلية والعالمية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المستحدثة دون التقيد بنشاط قد يصبح أقل جدوى مع مرور الوقت.
وأكد سعده أن القرار حافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، من خلال قصر منح المهل على المشروعات التي أثبتت جديتها في التنفيذ، مع استبعاد الأراضي التي سبق صدور قرارات بسحبها أو إلغاء تخصيصها، وهو ما يسهم في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية، ويضمن توجيهها إلى المستثمرين القادرين على استغلالها بصورة فعالة.
وأوضح أن المهلة الأخيرة التي منحها القرار لبعض المشروعات المتعثرة تمثل فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع واستكمال التنفيذ، مشيرًا إلى أن تطبيق الإجراءات القانونية على غير الجادين سيؤدي إلى إعادة طرح الأراضي غير المستغلة أمام مستثمرين جدد، بما يحقق الاستفادة القصوى من الأصول الصناعية ويعزز معدلات الاستثمار.
واختتم سعده تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الحكومة في مراجعة القوانين والضوابط المنظمة للقطاع الصناعي، والاستجابة لمطالب المستثمرين، من شأنه تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- الغرف التجارية
- محمد سعدة
- وزير الصناعة
- تيسيرات وزير الصناعة
- الأراضى الصناعية
- الاستثمار الصناعي
- المشروعات المتعثرة
- غرفة بورسعيد التجارية
- اتحاد الغرف التجارية
- خالد هاشم
- التصرف في الأراضي الصناعية
- إلغاء شرط 3 سنوات
- تغيير النشاط الصناعي
- هيئة التنمية الصناعية
- جذب الاستثمارات
- دعم المستثمرين
- تطوير الصناعة المصرية
- تسقيع الأراضي الصناعية
- مناخ الاستثمار في مصر
- الانتاج الصناعى
- الصادرات المصرية
- تعميق التصنيع المحلي
- القطاع الصناعى
- التنمية الصناعية
- فرص الاستثمار في مصر
- الإصلاح الصناعي
- الاقتصاد المصري