خدمات التصدير تصل إلى المصنع.. مبادرة جديدة لدعم المستثمرين بالمحافظات
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم خدمات التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أنها تعكس توجهًا حكوميًا جديدًا يستهدف تقريب الخدمات من المستثمرين والمصنعين داخل المحافظات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأوضح زكي أن المبادرة تعتمد على آلية عمل مختلفة تقوم على انتقال الجهات المعنية بخدمات التصدير إلى مواقع الإنتاج، بدلاً من تحميل المستثمرين أعباء التنقل بين المؤسسات الحكومية المختلفة. ولفت إلى أن هذا النهج من شأنه تقليص الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، وخفض التكاليف، وتيسير حصول الشركات على الخدمات المطلوبة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المبادرة تجمع تحت مظلة واحدة عددًا من الجهات المرتبطة بملف التصدير، من بينها صندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التمثيل التجاري، وهو ما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير حلول مباشرة للتحديات التي تواجه المصدرين، إضافة إلى تعريف الشركات بالمزايا التي توفرها الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، بما يساعدها على التوسع في الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
وأضاف أن هذه الخطوة سيكون لها دور مهم في دمج الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، سواء في المصانع الصغيرة أو الورش المحلية، داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، بما يمكنها من استيفاء متطلبات التصدير والانضمام إلى قاعدة المصدرين، وهو ما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، فضلًا عن تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد زكي على أن تحقيق النتائج المرجوة من المبادرة يتطلب استمرار تنفيذ الجولات الميدانية داخل المحافظات، مع متابعة احتياجات الشركات بشكل دوري والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجهها. كما دعا إلى الإسراع في تبسيط إجراءات صرف مستحقات المصدرين من خلال صندوق تنمية الصادرات، مؤكدًا أن سرعة صرف المستحقات توفر السيولة اللازمة للشركات، خاصة الناشئة منها، وتمكنها من التوسع في الإنتاج وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد أن نجاح المبادرة يرتبط أيضًا بإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل المصدرين، وتوفير قواعد بيانات حديثة تتضمن معلومات عن الأسواق الخارجية والفرص الاستثمارية والتصديرية، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة والتوسع في التصدير وفق احتياجات الأسواق المستهدفة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتوافق مع استراتيجية الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات غير البترولية، ورفع مساهمة المحافظات في حركة التجارة الخارجية، بما يدعم توفير المزيد من النقد الأجنبي، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
وتستهدف مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في نهاية يوليو وبداية أغسطس 2026، تحويل المحافظات إلى مراكز إنتاج وتصدير متكاملة، من خلال تقديم خدمات ميدانية للمصنعين والمستثمرين، بما يسهم في تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة انتشارها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
- مبادرة مصر تنطلق بالتصدير
- أحمد زكى
- الصادرات المصرية
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
- دعم الصادرات
- تنمية الصادرات
- صندوق تنمية الصادرات
- المصدرون في مصر
- التجارة الخارجية
- زيادة الصادرات المصرية
- التصدير من مصر
- المنتج المصرى
- تنافسية الصادرات
- خدمات التصدير
- المستثمرون في مصر
- المصانع المصرية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- جهاز التمثيل التجاري
- رد الأعباء التصديرية
- الأسواق الخارجية
- الاتفاقيات التجارية
- التوسع في التصدير
- الاقتصاد المصري
- الصادرات غير البترولية
- نمو الصادرات
- المحافظات ومراكز التصدير
- الصناعة المصرية
- الاستثمار في مصر
- أخبار الاقتصاد المصري
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض