عندما يصبح الاحتيال مهنه..من يحمي المجتمع من جيوش النصابين؟!

أخطر أنواع السرقة ليست تلك التي تُرتكب بقوة السلاح، بل تلك التي تُرتكب بقلم مزور، وختم مزيف، وتوقيع خادع... فالرصاصة قد تقتل إنسانًا، أما التزوير فيقتل الثقة، ويهدم العدالة، ويبدد أعمارا بُنيت بعرق السنين."
لم يعد النصب والاحتيال مجرد جرائم فردية عابرة، بل تحولا إلى ظاهرة مقلقة تتسلل إلى كل زاوية في المجتمع، حتى بات المواطن يخرج من منزله وهو لا يعلم إن كان سيقع ضحية لمحتال يرتدي ثوب الطبيب، أو المحامي، أو المستثمر، أو رجل الأعمال، أو حتى منتحل صفة مسؤول أو رجل عدالة.
لقد أصبح المحتالون أكثر جرأة، وأكثر احترافًا، مستغلين تطور التكنولوجيا، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وثقة الناس، وحاجتهم إلى قضاء مصالحهم أو البحث عن فرصة عمل أو علاج أو استثمار. ولم يعد الاحتيال يقتصر على الاستيلاء على الأموال، بل امتد إلى الابتزاز الإلكتروني، وانتحال الصفات الرسمية، وتزييف المستندات، والإيقاع بالضحايا نفسيًا واجتماعيًا قبل أن يكون ماليًا..والصدمة الكبرى أن بعض الوقائع المتداولة مؤخرًا، ومن بينها القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، أعادت دق ناقوس الخطر بشأن خطورة انتحال الصفات الرسمية، وما قد يترتب عليه من الإضرار بثقة المواطنين في المؤسسات إذا لم تُواجه هذه الجرائم بحزم، مع التأكيد على أن الفصل في المسؤولية الجنائية يبقى للقضاء وحده وفقًا للقانون.
إن أخطر ما في هذه الجرائم أنها لا تستهدف جيوب الضحايا فقط، بل تستهدف ثقتهم في المجتمع والدولة ، فكل عملية احتيال ناجحة تترك خلفها إنسانًا فقد أمواله، وربما فقد ثقته في كل من حوله ، وكل واقعة انتحال لصفة رسمية تمثل اعتداءً على هيبة الدولة قبل أن تكون اعتداءً على الأفراد...ولا يمكن مواجهة هذا الخطر إلا بتكاتف الجميع ،  عبر تشديد العقوبات على جرائم النصب وانتحال الصفات، وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز الرقابة، ونشر الوعي المجتمعي، وعدم الانسياق وراء الوعود البراقة أو الألقاب الرنانة دون تحقق.
إن بناء الثقة يحتاج إلى سنوات، لكن المحتال قد يهدمها في دقائق، ولذلك فإن الحرب على النصابين ليست مسؤولية أجهزة إنفاذ القانون وحدها، بل هي مسؤولية مجتمع بأكمله؛ إعلامًا، ومؤسسات، وأفرادًا، حتى لا يتحول الخداع إلى تجارة، والاحتيال إلى مهنة، والضحايا إلى أرقام تتكرر كل يوم.
فالدول القوية لا تكتفي بملاحقة المحتال بعد وقوع الجريمة، بل تبني منظومة تجعل ارتكابها أكثر صعوبة، وتحاصر أدواتها، وتحمي المواطن قبل أن يصبح ضحية ، ولم يعد الاحتيال اليوم يعتمد على الكلمات المعسولة أو الوعود الكاذبة فحسب، بل أصبح يعتمد على أخطر الأسلحة... تزوير الأوراق والمحررات ، فأصبحنا أمام عصابات تجيد اصطناع الحقيقة، وتُحكم فخاخها بعقود بيع وشراء مزورة، وتوكيلات ومستندات مزيفة، وإيصالات أمانة وإقرارات ملفقة، لتبدو الجريمة في ثوب قانوني يصعب على الضحية اكتشافه إلا بعد فوات الأوان.
كم من مواطن استيقظ ليجد منزله أو أرضه محل نزاع بسبب عقد مزور، وكم من أسرة فقدت مدخرات عمرها بعدما وقعت على أوراق اعتقدت أنها سليمة، فإذا بها بوابة إلى النصب والاستيلاء على الأموال،  إن جرائم التزوير لم تعد مجرد وسيلة مساعدة للاحتيال، بل أصبحت صناعة إجرامية متكاملة، تستهدف الثغرات القانونية وضعف الوعي وثقة الناس.
ولعل الوقائع التي تتصدر المشهد بين الحين والآخر، ومنها القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القاضي المزيف"، تؤكد أن المحتال لا يتردد في انتحال الصفات الرسمية أو استخدام مستندات مزورة أو وسائل خداع متطورة لإضفاء المصداقية على جرائمه، مع التأكيد أن الفصل في المسؤولية الجنائية في أي واقعة يبقى للقضاء وحده...إن مواجهة هذه الظاهرة لا تتحقق بالعقوبات وحدها، بل تبدأ من نشر ثقافة التحقق من صحة المستندات، وعدم التوقيع على أي ورقة قبل مراجعتها قانونيًا، وتطوير وسائل كشف التزوير، حتى لا تتحول الأوراق التي يفترض أن تحمي الحقوق إلى أدوات لسلبها.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام إتحاد المرأة الوفديه 
[email protected]