وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس تحتاج إلى خطة إنقاذ جماعية وإسرائيل تواصل انتهاكاتها دون مساءلة

أكدت الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية أرست، من خلال مواقفها وقراراتها، إطارًا قانونيًا وسياسيًا وأخلاقيًا واضحًا للدفاع عن القدس الشريف، مشيرة إلى أن خارطة الطريق العربية والإسلامية تضمنت إجراءات وعقوبات وتدابير قانونية وسياسية واقتصادية للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها القدس.

المأساة في القدس تأتي بسبب غياب المساءلة والعقاب لدولة الاحتلال 

وقالت شاهين، خلال الاجتماع الوزاري حول القدس، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إن المأساة في القدس ليست نتيجة غياب القانون الدولي، وإنما بسبب غياب المساءلة والعقاب لدولة الاحتلال التي تواصل انتهاك القانون الدولي دون أن تتحمل أي ثمن سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي.

وأضافت أن إسرائيل اتبعت، على مدار سبعة عقود، سياسات استعمارية ثابتة في القدس المحتلة شملت الضم، والتوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والهندسة الديموغرافية، وسحب حق الإقامة من المقدسيين، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية، وتقويض فرص التنمية، واستهداف دور العبادة، والمضي في تهويد المدينة وتغيير طابعها العربي والإسلامي والمسيحي.

وأوضحت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن الجديد اليوم لا يكمن في طبيعة هذه السياسات، وإنما في وتيرة تنفيذها وثقة حكومة الاحتلال بأنها لن تواجه أي تبعات على انتهاكاتها، معتبرة أن السؤال لم يعد ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وإنما ما إذا كان المجتمع الدولي مستعدًا للوفاء بالتزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية في مواجهة هذه الانتهاكات.

وأكدت أن القدس باتت بحاجة إلى خطة إنقاذ جماعية تتضمن مسؤوليات واضحة وآليات تنفيذ عملية، بما يعزز صمود الفلسطينيين ويفرض على إسرائيل عواقب حقيقية على ممارساتها غير القانونية.

وشددت على أن إسرائيل اتبعت، على مدار سبعة عقود، سياسات استعمارية ثابتة في القدس المحتلة شملت الضم، والتوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والهندسة الديموغرافية، وسحب حق الإقامة من المقدسيين، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية، وتقويض فرص التنمية، واستهداف دور العبادة، والمضي في تهويد المدينة وتغيير طابعها العربي والإسلامي والمسيحي.