من المخازن إلى الأسواق.. رقابة التموين تكشف مخالفات بمنيا القمح

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية، حملة رقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية بدائرة مركز ومدينة منيا القمح، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومراجعة مصادرها، والتصدي لممارسات الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، وتحت إشراف المهندس أحمد القواشتي رئيس الإدارة العامة للتجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 4 أطنان من المكرونة داخل مخزن تابع لأحد محال الكشري، لعدم وجود مستندات شراء تثبت مصدرها، إلى جانب التحفظ على 40 شيكارة دقيق فاخر استخراج 72% داخل أحد المخابز السياحية، لعدم وجود مستندات شراء.

كما تمكنت الحملة من التحفظ على 90 كرتونة بسكويت مجهول المصدر داخل أحد مخازن المواد الغذائية غير المرخصة، حيث تضم الكرتونة الواحدة 6 علب، وتحتوي كل علبة على 12 باكو، بالإضافة إلى التحفظ على 64 شيكارة سمسم داخل أحد مصانع الحلوى، لعدم وجود فواتير شراء توضح مصدرها.

وفي إطار متابعة تداول منتجات التبغ، تمكنت الحملة من التحفظ على 8 قوارص سجائر مهربة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلية، وذلك داخل محلين لبيع الأدخنة.

كما أسفرت أعمال التفتيش عن تحرير محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر آخر لعدم الإعلان عن الأسعار بأحد محال البقالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكدت مديرية تموين الشرقية، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول، والتصدي بحزم للسلع مجهولة المصدر والممارسات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على سلامة المواطنين وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات إلى الأسواق.

وتواصل الأجهزة الرقابية تكثيف جهودها لمتابعة حركة السلع داخل الأسواق ومخازن التجار والمنشآت الغذائية، مع التركيز على التأكد من توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدر المنتجات، ومراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والإعلان عن الأسعار، بما يدعم انضباط الأسواق ويحد من الممارسات المخالفة ويحمي حقوق المستهلكين.