رغم تمديد التعاقد لـ 20 عامًا.. أعداد شقق الإيجار التمليكي تخيب آمال المواطنين

أثار إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، حالة من خيبة الأمل بين المواطنين، الذين كانوا يترقبون طرحًا أكبر يتناسب مع حجم الطلب على هذا النظام الجديد، خاصة في ظل تصريحات سابقة أشارت إلى أن المرحلة الأولى قد تضم ما بين 10 آلاف و15 ألف وحدة، قبل أن تكشف الوزارة رسميًا عن طرح 5 آلاف وحدة فقط موزعة على 25 مدينة جديدة.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد الوزارة لطرح الوحدات كاملة التشطيب خلال شهر، مؤكدة أن الطرح يأتي في إطار التوسع في أنظمة الإيجار وتوفير بدائل جديدة للتملك التقليدي، بما يوفر حلولًا سكنية تتناسب مع مختلف شرائح المواطنين.

وبحسب الأرقام المعلنة، فإن متوسط نصيب كل مدينة من المدن الـ25 لا يتجاوز نحو 200 وحدة، وهو ما اعتبره كثير من المواطنين عددًا محدودًا مقارنة بحجم الإقبال المتوقع على النظام الجديد، خاصة مع التوقعات السابقة التي رفعت سقف الطموحات بشأن حجم الطرح الأول.

ورغم أن عدد الوحدات المطروحة جاء أقل من توقعات المواطنين، فإن الوزارة قدمت ميزة جديدة في آلية التعاقد، إذ رفعت مدة الإيجار المنتهي بالتملك إلى 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، بما يمنح المستفيدين فترة زمنية أطول وأكثر استقرارًا لسداد الالتزامات المالية قبل تملك الوحدة. ويختلف ذلك عن التصريحات السابقة التي كانت تشير إلى أن التعاقد سيتم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن جميع الوحدات المطروحة جاهزة للتسليم، مع تخصيص 5% منها لذوي الهمم، في إطار تحقيق تكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المستفيدين من الطرح.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن التقديم سيكون وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، مع إتاحة الحجز بأقرب مدينة حال عدم توافر وحدات داخل المحافظة، لافتًا إلى أن التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، مع عدم السماح للأسرة بحجز أكثر من وحدة.

وأشار المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، إلى أن المنتفع يلتزم طوال مدة التعاقد، البالغة 20 عامًا، بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، أن من أبرز شروط الطرح ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا، وألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، مع تحديد الحد الأقصى للدخل وفقًا للقيمة الإيجارية، إلى جانب سداد تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر بعد التخصيص.

وينتظر المواطنون أن تشهد المراحل المقبلة زيادة في أعداد الوحدات المطروحة، بما يواكب حجم الطلب على هذا النظام، ويحقق الهدف الذي أعلنت عنه الدولة بتوفير بدائل سكنية أكثر مرونة وتناسبًا مع احتياجات المواطنين.