الإسكان تراجع تسويق ومبيعات مشروعات «المجتمعات العمرانية» وتبحث فرصًا استثمارية جديدة

كثفت وزارة الإسكان، متابعتها لملف تسويق الوحدات السكنية ورفع معدلات الإشغال، عبر اجتماعات موسعة عقدتها المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولي شركات التطوير والتسويق العقاري المتعاقدة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بمدينة العلمين الجديدة.

ركزت الاجتماعات، التي شارك فيها الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسؤولو الوزارة والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، على تقييم موقف بيع وتسليم الوحدات في المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب مراجعة أداء مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، في ظل توجه حكومي لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وشملت المراجعة مؤشرات المبيعات والتسليمات بعدد من المدن الجديدة، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والمنصورة الجديدة، مع الوقوف على معدلات التنفيذ والإشغال، ومدى كفاءة الخطط التسويقية الحالية في جذب العملاء.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على تنفيذ المشروعات، وإنما ستركز أيضًا على رفع كفاءة تسويقها وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع بصورة دورية أداء الشركات المسؤولة عن التسويق والبيع والتسليم، بهدف تطوير آليات العمل وزيادة القدرة التنافسية للمشروعات الحكومية في السوق العقارية.

كما ناقشت الاجتماعات طرح فرص استثمارية جديدة والتوسع في نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح جذب مزيد من المستثمرين، ويحقق الاستغلال الأمثل لأصول هيئة المجتمعات العمرانية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية العمرانية.

ووجهت الوزيرة، بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم الوحدات الجاهزة للحاجزين وفق البرامج الزمنية المعلنة، مع الالتزام بمعايير الجودة، واستمرار تنفيذ حملات تسويقية أكثر فاعلية لزيادة معدلات البيع والإشغال، بما يعزز العائد الاستثماري للمشروعات ويدعم خطط التنمية العمرانية.