من أملاك الدولة..
إخلاء 7 أفدنة من التعديات شمال قنا لإقامة محطة صرف
أخلت الأجهزة التنفيذية في محافظة قنا، ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، 7 أفدنة من أراضي أملاك الدولة المخصصة لمشروعات النفع العام، وعلى رأسها محطات رفع الصرف الصحي.
وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى أراضي أملاك الدولة المخصصة للنفع العام، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتأمين مواقع المشروعات وتسليمها للجهات المنفذة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسين الزمقان، رئيس المركز، جهودها المكثفة في حملات الإزالة، حيث أسفرت حملة مكبرة بقرية الشعانية برئاسة منال همام، رئيس القرية، عن إزالة التعديات واسترداد 7 أفدنة من أراضي أملاك الدولة المخصصة لمشروعات النفع العام، وعلى رأسها محطات رفع الصرف الصحي، وتضمنت الأعمال رفع كافة الزراعات والمباني والإشغالات، بموقعي محطتي الرفع الرئيسية والفرعية بالقرية.
وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن المحطة الرئيسية تقع على مساحة 1225 متراً مربعاً، بينما تبلغ مساحة المحطة الفرعية 500 متر مربع، لافتاً إلى أنه تم إزالة التعديات بالمناطق المحيطة وتجهيز الطرق المؤدية إليها، مع استكمال أعمال الجسات بقرى "حمرة دوم، وأبو حزام، وعزبة البوصة".
وتذليل كافة العقبات أمام اللجان المختصة، مع اتخاذ إجراءات حازمة والتنبيه على أصحاب ماكينات الري بعدم تقديم أي دعم للمتعدين لمنع عودة أي مخالفات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنمية وتطوير قرى الريف المصري.
استغلال الأصول:
وأعلنت محافظة قنا، في وقت سابق، إنها تسعي لاستثمار الأصول المملوكة لها من خلال إقامة مشروعات عليها تعود بالنفع العام أو طرحها في مزايدات علنيه لإيجاد تمويل ذاتي لمشروعات البنية الأساسية والمرافق.
وتشمل هذه الأصول مساحات في مراكز المحافظة ومدنها، ومنها: محلات تجارية، ولوحات الإعلانات والأسواق غير المستغلة، والمباني التابعة لمحافظة قنا والغير مستغلة، وتخصيص عوائد الإيرادات الواردة من استغلال الأصول في القري في دعم الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة.
وتناول اجتماع سابق جمع محافظ قنا والمسؤولين المختصين، إعداد مقترح لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية ومالية، تتضمن حصرًا شاملاً لكافة المحلات التجارية، والأراضي والمباني، والإعلانات، والسويقات، والساحات، والأسواق غير المستغلة على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة، بما يضمن تحصيل الإيرادات ومستحقات الدولة، بالإضافة إلى ربط هذه الموارد بنظام معلومات حديث لتسهيل إدارتها.
وشدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إعادة تخطيط المساحات غير المستغلة، وذلك تمهيدًا لطرحها في مزايدات علنية أو إقامة المشروعات ذات النفع العام، مؤكدًا على أهمية طرح الأصول وحق الانتفاع أمام الاستثمار الخاص بنظام المشاركة، وخلق فرص استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض