تراكم المخلفات بالترع.. شكاوي متكررة في قنا والبيئة تحذر
تكررت شكاوي السكان في قري محافظة قنا، من تراكم المخلفات داخل الترع وعلى جانبيها ، واشتكي سكان منطقة الشيخ حمد التابعة لقرية الرئيسية جنوب شرق نجع حمادي من تراكم المخلفات بالترعة المارة وسط المنطقة السكنية، واستجابت الوحدة لمحلية لمركز ومدينة نجع حمادي برفع 46 طنًا من المخلفات من الترعة، في حين حذرت البيئة المواطنين من الغرامات جراء إلقاء المخلفات في الترع.
وفي وقت سابق اشتكي سكان قرية بهجورة من ذات المشكلة في ترعة الجرجاوية وبالمثل في ترعة القصر التايعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.
ووجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالاستجابة الفورية لشكوى أهالي منطقة الشيخ حمد بقرية الرئيسية التابعة للوحدة المحلية لقرية الحلفاية، بمركز ومدينة نجع حمادي، حول تراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات، والحيوانات النافقة بمياه الترعة، والتي تتسبب في تهديد الصحة العامة والبيئة.
وأسفرت عمليات تطهير الترعة ، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، عن رفع أكثر من 47 طناً من القمامة، والمخلفات الصلبة، والحيوانات النافقة، في استجابة سريعة للأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، بمتابعة مساعد فارس، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحلفاية.
وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لن تتهاون مع أي شخص يثبت قيامه بإلقاء القمامة، أو المخلفات، أو مخلفات الصرف الصحي بالترع والمصارف، مشدداً على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، للحفاظ على المجاري المائية وحماية البيئة.
كما دعا الزمقان، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، وأن الوحدة المحلية ستواصل حملاتها الميدانية لتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي مركز ومدينة نجع حمادي.
وغرامات على إلقاء المخلفات في الترع..
ودعت الشكاوي المتكررة من السكان بتراكم المخلفات في الترع، شؤون البيئة بمحافظة قنا، إلي التنبيه أن إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في المجاري المائية أو في غير الأماكن المخصصة للتخلص منها يعد مخالفة بيئية جسيمة يعاقب عليها القانون، لما تسببه من أضرار بالغة على البيئة والصحة العامة والموارد المائية.
وبيّن مسؤولو البيئة في المحافظة، أن المادة (37) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، تحظر إلقاء المخلفات الصلبة في المجاري المائية أو في الأماكن غير المخصصة لها، مشيرة إلى أن العقوبة المقررة لهذه المخالفة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه و20 ألف جنيه.
وكذلك المادة (89) من قانون البيئة، والمستندة إلى المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تحظر كذلك إلقاء المخلفات السائلة أو الغازية أو الصلبة في المجاري المائية،
وتشمل العقوبات المقررة: غرامة تتراوح بين 200 جنيه و20 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة. كما لفتت صلاح، إلى أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض