إزالة سور مخالف ضمن أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات بالبحيرة

قاد محمد مسعود بهنسي رئيس مركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة لإزالة التعديات بعزب شبرا  محور الليثي بجوار مطعم البشير، يرافقه أشرف خليل نائب رئيس المدينة ، وأحمد قنطوش رئيس قرية الأبعادية، وأشرف خليفة رئيس قرية سنهور، و محمد الرومى مدير المكتب الفنى

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، وفي إطار تنفيذ أعمال الموجة (29) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية،

 

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدٍّ بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني على أرض زراعية، عبارة عن سور من ضلعين بطول إجمالي 60 مترًا، وبارتفاع 3 أمتار، مكون من قواعد وسملات وأعمدة خرسانية وتسديد بالطوب الأبيض والأسمنت، حيث تمت الإزالة بالكامل قبل استكمال الأعمال المخالفة، كما تم التحفظ على أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، لمنع تكرار التعدي أو استكمال أي أعمال بالمخالفة للقانون.

وأكد رئيس مركز ومدينة دمنهور أن الحملات الميدانية مستمرة بجميع أنحاء المركز، وأن أجهزة الوحدة المحلية تتعامل بمنتهى الحزم مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو إقامة مبانٍ مخالفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع البناء العشوائي، وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.

وشدد رئيس المدينة على أن أي محاولة للشروع في البناء المخالف سيتم التعامل معها فورًا وفي مهدها، دون تهاون أو استثناء، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على حق الدولة وصونًا للرقعة الزراعية للأجيال القادمة.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة المحافظة لمواجهة البناء المخالف ومنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يضمن فرض الانضباط والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استنزافها.

وشددت محافظة البحيرة على أن مواجهة التعديات تمثل أولوية قصوى، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بالتنسيق الكامل لضمان تنفيذ القانون بكل حزم، في إطار جهود الدولة للحفاظ على مقدراتها وتحقيق الانضباط العمراني، مؤكدة أن حملات الازالة ستتواصل بصورة يومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات البناء أو التعدي على أراضي الدولة، بما يرسخ هيبة القانون ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.