غرفة القاهرة تواصل تطوير مواردها المالية وفق رؤية مصر 2030
في إطار توجهها نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من أصولها، كثفت غرفة القاهرة التجارية جهودها لدراسة أفضل البدائل المصرفية المتاحة، وذلك من خلال اجتماع موسع جمع مسؤولي الغرفة بممثلي عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية من القطاعين العام والخاص، بهدف المفاضلة بين العروض المقدمة لاستثمار ودائع الغرفة واختيار العرض الأكثر ملاءمة من الناحيتين المالية والفنية.
وترأس الاجتماع اللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة التجارية، بحضور محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، ومحمد عبد العزيز رئيس القطاع المالي والإداري، وأحمد شقراني مدير عام الإدارة المالية، ومحمد سيد مدير إدارة الحسابات، إلى جانب فيصل عبد العاطي المتحدث الإعلامي للغرفة.
وأكد اللواء صلاح العبد أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد المالية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد على الودائع، ويعزز قدرة الغرفة على تمويل خططها المستقبلية وتطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها من التجار وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن مجلس الإدارة يولي اهتمامًا كبيرًا بتبني أساليب الإدارة الاقتصادية الحديثة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، فضلًا عن دعم مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تركز على رفع كفاءة المؤسسات وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار أمين صندوق الغرفة إلى أن عملية تقييم العروض المصرفية تتم وفق منظومة دقيقة تعتمد على معايير واضحة وموضوعية، تشمل قيمة العائد المقدم، وآليات إدارة الودائع، والخدمات المصرفية المصاحبة، بما يضمن الوصول إلى أفضل عرض يحقق أعلى منفعة للغرفة ويعزز من كفاءة استثمار أموالها.
وأضاف أن المنافسة بين البنوك المشاركة تمثل عنصرًا إيجابيًا، حيث تسهم في تقديم مزايا وحلول مصرفية أكثر تنافسية، وهو ما يصب في نهاية المطاف في صالح غرفة القاهرة ويمنحها فرصة لاختيار العرض الذي يحقق أفضل قيمة مضافة على المستويين المالي والإداري.
وخلال الاجتماع، قدم ممثلو البنوك عروضًا تفصيلية تناولت أسعار العائد المقترحة على الودائع، بالإضافة إلى استعراض الخدمات والآليات الخاصة بإدارة الأموال والسيولة، مع مناقشة مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بكل عرض، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن البنك الذي سيتولى إدارة هذه الودائع.
وشهدت المناقشات تبادلًا للرؤى حول أفضل السبل لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للغرفة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين العائد المالي المرتفع وجودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما يواكب احتياجات الغرفة الحالية وخططها المستقبلية.
وفي ختام الاجتماع، شدد اللواء صلاح العبد على أن الإدارة الرشيدة للموارد المالية تمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية غرفة القاهرة التجارية، مؤكدًا أن تعظيم العائد على الودائع ينعكس بصورة مباشرة على تطوير الخدمات والأنشطة التي تقدمها الغرفة لأعضائها، ويعزز من قدرتها على تنفيذ برامجها ومبادراتها المختلفة بكفاءة واستدامة.
كما وجه الشكر إلى ممثلي البنوك المشاركة، مثمنًا ما قدموه من عروض ورؤى، ومؤكدًا أن الغرفة ستواصل العمل بمنتهى الشفافية والحيادية في جميع إجراءات المفاضلة، وصولًا إلى اختيار العرض الذي يحقق أفضل عائد ويخدم مصالح غرفة القاهرة التجارية ومنتسبيها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- غرفة القاهرة التجارية
- أيمن العشري
- صلاح العبد
- استثمار ودائع غرفة القاهرة
- ودائع غرفة القاهرة
- البنوك المصرية
- أعلى عائد على الودائع
- العائد على الودائع البنكية
- الغرفة التجارية بالقاهرة
- تطوير خدمات المنتسبين
- خدمات أعضاء غرفة القاهرة
- إدارة الموارد المالية
- الشمول المالي
- التحول الرقمي
- رؤية مصر 2030
- القطاع المصرفي المصري
- التعاون بين البنوك والغرف التجارية
- الاستثمار البنكي في مصر
- أخبار غرفة القاهرة التجارية
- الاقتصاد المصري