البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.2% في 2026
توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.2% خلال عام 2026، مقارنة بـ4.9% في العام الماضي، الذي سجل أعلى وتيرة نمو تشهدها المملكة خلال العقد الأخير.
وأوضح البنك أن الأداء القوي في العام السابق جاء مدفوعًا بزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم 2030، إلى جانب تحسن الإنتاج الزراعي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية تواصل تنفيذ برنامج استثماري ضخم تتجاوز قيمته 190 مليار درهم (20 مليار دولار)، يشمل إنشاء وتوسعة شبكات السكك الحديدية والطرق والمطارات والملاعب، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الحضرية، استعدادًا لاستضافة البطولة العالمية بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
ورجح البنك الدولي أن يظل النشاط الاقتصادي مدعومًا خلال عام 2026 بفضل استمرار الاستثمارات وتحسن الطلب المحلي، لكنه حذر في الوقت نفسه من تحديات قد تحد من وتيرة النمو، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار موجات الجفاف التي تشكل تهديدًا للإنتاج الزراعي والقطاعات المعتمدة على الموارد المائية.
كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال يتأثر بوتيرة التعافي الاقتصادي لدى شركائه التجاريين الرئيسيين في أوروبا، وهو ما ينعكس على أداء الصادرات والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأكد البنك أن الاقتصاد المغربي يتمتع بأسس اقتصادية قوية، إلا أن تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والنمو المستدام يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي، من خلال توسيع اعتماد الشركات المغربية على التقنيات الرقمية المتقدمة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويرفع كفاءة الإنتاج في مختلف القطاعات، بحسب الاسواق العربية.
انخفاض التضخم في المغرب إلى 1.2% في مايو
قالت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب، إن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 1.2 % في مايو مقارنة مع 1.7 % في الشهر السابق .
وتوقع خبراء اقتصاد تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لبنك المغرب المركزي يوم 23 يونيو الحالي، في ظل حالة عدم اليقين التي رافقت الاتفاق الأمريكي الإيراني بشأن الحرب.
وفي تاريخ 17 مارس الماضي، أبقى مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%.
ودعت نقابات مغربية إلى استمرار الدعم الحكومي المخصص للعاملين في قطاع النقل بسبب تأثيرات تقلبات الطاقة الدولية حتى يصل سعر المحروقات بالمغرب إلى 10 دراهم، مؤكدة أن الانخفاضات المسجلة مؤخراً لا تقدم إضافة قوية.
كما دعت النقابات إلى الأخذ بعين الاعتبار تأثير تجاوز أسعار المحروقات بالمغرب حاجز 10 دراهم على قطاع النقل، فيما ظهرت مطالب بمراجعة سياسة الدعم الحالية بشكل كامل.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
