رئيس الغرف التجارية: مصر توفر فرصًا واعدة للتصنيع المشترك وإعادة التصدير

الثلاثاء 14/يوليو/2026 - 11:26 ص

أحمد صلاح

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية تطوير مسار العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرتغال من مجرد تعاون ثنائي إلى شراكات استراتيجية تستهدف النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدين من المقومات التي تمتلكها مصر وموقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية الواسعة.

وجاءت تصريحات الوكيل خلال استقبال الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وفد الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، برئاسة الدكتور روي غوميش دا سيلفا، وبحضور السفير أمجد عبدالغفار نائب رئيس الغرفة، والدكتور حيدر موفق الخضيري الأمين العام والرئيس التنفيذي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.

وأوضح الوكيل أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، مستندة إلى حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب تبني سياسات اقتصادية تعزز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو والتنمية. وأضاف أن الدولة اتخذت سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، من بينها تطبيق نظام الرخصة الذهبية، وإقرار سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين.

وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة، مثل تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء مدن الجيل الرابع، وتحديث شبكة الطرق والموانئ، إلى جانب التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي والبنية التحتية، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتهيئة بيئة مناسبة للتصنيع والإنتاج.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، ليس فقط بسبب حجم سوقها المحلي، وإنما أيضًا بفضل موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من التكتلات الاقتصادية، وهو ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك في أوروبا وأفريقيا والدول العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وغيرها من الأسواق الدولية.

ودعا الوكيل الشركات البرتغالية إلى توسيع تعاونها مع نظيراتها المصرية في مجالات الصناعة والتصنيع المشترك وسلاسل الإمداد والاستثمار والبنية التحتية، مع الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في تنفيذ المشروعات داخل القارة الأفريقية، إلى جانب المشاركة في البرامج التنموية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في دول البحر المتوسط وأفريقيا، والتي تحظى بدعم من مؤسسات التمويل الدولية.

وشدد على أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يحرص على توفير مختلف أوجه الدعم للمستثمرين والشركات الراغبة في العمل داخل السوق المصرية، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأجل تعزز معدلات التجارة والاستثمار وتحقق مصالح الجانبين.

من جانبه، أكد الدكتور روي غوميش دا سيلفا، رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، أن الشركات البرتغالية تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها إحدى أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الشركاء الدوليين.

وأوضح أن الغرفة، التي تأسست عام 1977 كمؤسسة غير هادفة للربح، تضطلع بدور محوري في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البرتغال والدول العربية، من خلال تنظيم البعثات التجارية والمنتديات الاقتصادية، وتقديم الخدمات والمعلومات للشركات، وربط المستثمرين، وإصدار شهادات المنشأ، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وأضاف أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية والجهات الاقتصادية المختلفة لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تشمل الصناعة والطاقة والزراعة والدواء والسياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب إعداد الدراسات الاقتصادية وتيسير التواصل بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن عام 2026 شهد تكثيفًا للأنشطة المشتركة، من بينها عقد لقاءات مع السفارة المصرية في لشبونة والجهات المعنية، بالإضافة إلى تنظيم بعثة تجارية برتغالية إلى مصر لاستكشاف فرص الاستثمار وإقامة شراكات جديدة.

وفي ختام اللقاء، استعرض الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية، أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها مصر، مؤكدًا أن موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية الواسعة يمنحانها مكانة محورية كبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار بين أفريقيا وأوروبا، وهو ما يعزز فرص إقامة مشروعات مشتركة تسهم في زيادة التبادل التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.