اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗُﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل

ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ «اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ» و«اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ» ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ودﻳًﺎ

قرر أحمد كجوك وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية لدفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال بالتسهيلات الضريبية والجمركية، موضحًا أننا سنعمل معًا على سرعة إنهاء أى تحديات تواجه أعضاء الغرف التجارية بمعالجات أكثر مرونة، مع استهداف التوسع فى إنهاء المنازعات الضريبية بالتسوية الودية وحفظ حقوق الدولة والممولين.
وقال «كجوك» إننا نسعى لتحفيز الاستثمار حتى ينمو الاقتصاد ويصبح أكثر تنافسية، بمزيد من التيسير والتبسيط فى الإجراءات الضريبية والجمركية.
وتختص اللجنة بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح التسوية الودية أو التصالح وفقًا للقوانين؛ بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممول. وتعمل على الفصل فيما يعرض عليها على وجه السرعة، وتعد مذكرة بالرأى موقعة من رئيسها وأعضائها تمهيدًا للعرض على وزير المالية. وتشمل مهامها طلب حضور أو التواصل مع ذوى الشأن، وطلب المستندات اللازمة وتقدير مدى جدواها، وعرض التسوية أو التصالح وفقًا للقوانين المقررة، ومن ثم رفع توصياتها إلى وزير المالية لاعتماد ما يتم التوصل إليه.
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع وزارة المالية يُجسد نموذجًا ناجحًا للحوار والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويعكس حرص الدولة على الاستماع إلى القطاع الخاص والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والتجار والصناع.
وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال على مستوى الجمهورية إلى اللجنة المشتركة؛ بما يُعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، ويسهم فى تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصرى.