ضبط 2230 قطعة وعبوة من المواد الغذائية والعصائر بأحد مخازن بيع المواد الغذائية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي هذا السياق، شنت إدارة تموين إيتاي البارود حملة تموينية موسعة استهدفت عددا من الأنشطة التجارية ومخازن بيع المواد الغذائية، وأسفرت عن ضبط 2230 قطعة وعبوة من المواد الغذائية والعصائر بأحد المخازن، تنوعت بين منتجات منتهية الصلاحية وأخرى غير مدون عليها بيانات الإنتاج أو الصلاحية.

وشملت المضبوطات 500 عبوة عصير مانجو منتهية الصلاحية، و800 قطعة حلوى عسلية منتهية الصلاحية، و300 قطعة حلوى سودانية غير مدون عليها بيانات الإنتاج أو انتهاء الصلاحية، بالإضافة إلى 630 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 26 عبوة مبيدات زراعية مختلفة الأحجام منتهية الصلاحية.

كما تضمنت الحملة المرور على مستودعات البوتاجاز بنطاق الإدارة، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية لبيع أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية، ومتابعة توافرها للمواطنين ومنع أي مخالفات أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على وصول الدعم لمستحقيه.

وجرى تنفيذ الحملة تحت إشراف مصطفى غريب مدير إدارة تموين إيتاي البارود، و حسام عيد رئيس الرقابة التموينية، بمشاركة مفتشي الرقابة التموينية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي السياق ذاته، واصلت إدارة تموين حوش عيسى حملاتها الرقابية على الأسواق، وأسفرت عن تحرير محضر غش تجاري وحيازة سلع بدون مستندات دالة على مصدرها، مع التحفظ على الكميات المضبوطة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 20 شكارة علف مجهولة المصدر، لعدم وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، بما يمثل مخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع داخل أنشطة تجارية مختلفة، بالمخالفة للتعليمات التموينية.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لمحاولات الغش التجاري، وضبط السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر، والتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات المنظمة للأسواق، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتحقيق الانضباط داخل المنظومة التموينية.