حبس شابين 4 أيام لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلاف على قطعة أرض في مركز بدر بالبحيرة

قررت النيابة العامة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة حبس شابين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، لاتهامهما بقتل شاب في العقد الثالث من العمر إثر الاعتداء عليه بعدة طعنات نافذة، بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية التحرير التابعة لمركز بدر.

وجاء القرار بمعرفة المستشار أحمد عمار وكيل النائب العام بمركز كوم حمادة، وبرئاسة المستشار هاشم إبراهيم المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، عقب مباشرة التحقيقات في الواقعة وسماع أقوال المتهمين والشهود.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوصول الشاب "أشرف ج."، 23 عامًا، إلى مستشفى بدر المركزي مصابًا بعدة طعنات نافذة ومتفرقة بالجسم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته عقب وصوله المستشفى.

وعلى الفور، تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الجريمة وضبط مرتكبيها، حيث ضم الفريق العميد محمد النحراوي، رئيس فرع البحث الجنائي بمركز بدر، والمقدم كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة بدر.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شابين يقيمان بذات المنطقة محل إقامة المجني عليه، وأن خلافات الجيرة بين الطرفين على قطعة أرض مجاورة كانت سببا في وقوع الجريمة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلا وجود المجني عليه بأحد المقاهي في قرية التحرير، وتوجها إليه واعتديا عليه باستخدام سلاح أبيض، موجّهين له عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة أودت بحياته، قبل أن يلوذا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة برئاسة المستشار محمود فتح الله عطية، رئيس نيابة كوم حمادة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بدر من ضبط المتهمين، وتم اقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت قرارها بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة القضية، مع استمرار استكمال التحقيقات، والتصريح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة عقب انتهاء التحقيقات.