السفير عمرو رمضان يكشف دور مصر في مكافحة تهريب المهاجرين

شارك السفير عمرو رمضان رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كمتحدث في أعمال الاجتماع الثالث عشر للفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين المنعقد في فيينا يومي ٢٩ و٣٠ يونيو، حيث تناول الجهود المصرية اتصالاً بتعزيز النُّهج المتكاملة والعابرة للحدود والشاملة لمختلف المسارات من أجل مكافحة تهريب المهاجرين، وشدد على الأولوية التي توليها مصر لهذه المسألة لاسيما وأنها تمس صميم الأمن الإنساني وكرامة الإنسان.

كما أبرز السفير عمرو رمضان نجاح مصر في إحكام السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية، مستعرضاً عناصر المقاربة الشاملة لمكافحة تهريب المهاجرين والتي عكستها الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، سواء على الصعيد التشريعي من خلال بصدور القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٢، والمؤسسي من خلال عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.

عرض كذلك حملات التوعية واسعةَ النطاق، وجهود التمكين الاقتصادي والتدريب المهني وخلق فرص العمل لإرساء منظومةً متكاملةً للحماية وإعادة الإدماج، وجميعها أسفرت عن تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين من المصريين إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام إلى أدنى مستوى منذ ٢٠٢٢.

  كما تطرق إلى مختلف مجالات التعاون الإقليمي والدولي، مؤكدا على أن جهود مكافحة التهريب لا تكتمل من دون فتح القنوات الشرعية البديلة وتعزيز مساراتٍ الهجرة النظامية للعمالة.

من ناحية أخرى، ألقى الضوء على الأعباء الإنسانية التي تتحملها مصر جراء الأزمات الإقليمية المحيطة، مؤكداً أنه لا يستقيم الحديث عن نهجٍ شاملٍ لكامل المسارات ما لم يقترن بإقرارٍ صادقٍ بمبدأ المسؤولية المشتركة، وبتقاسمٍ عادلٍ للأعباء، يَحُول دون أن تتحول بعض الدول إلى مجرد خطوط دفاعٍ أمامية لدول أخرى تُحمَل وحدها كلفةَ قضية عالميةِ الأبعاد والمسؤولية.

 وقد طرح السفير توصيتين مفادهما ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة والمتوازنة، يجمع بين تعزيز الرقابة والملاحقة وإنفاذ القانون، والتعاون الإنمائي لمعالجة الأسباب الجذرية وتمكين المجتمعات اقتصاديًا وفتح مسارات للهجرة النظامية، وكذلك تكثيف التعاون الدولي في تتبع التدفقات المالية غير المشروعة للتهريب، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية الموازية.