الأمم المتحدة تعتمد توصيات جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر.. تفاصيل
اعتمد الاجتماع السادس عشر للفريق العامل المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حزمة من التوصيات الجديدة الهادفة إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك في ختام أعماله بالعاصمة النمساوية فيينا.
تعزيز التعاون الثنائي في تبادل المعلومات
وشملت التوصيات تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في تبادل المعلومات بين الدول، بما يسهم في تحديد الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وتعقب عناصرها وتفكيكها، إلى جانب تكثيف الجهود لمكافحة مراكز الاحتيال التي تستغل الضحايا في أنشطة الاتجار بالبشر.
وأكدت التوصيات أهمية تطوير قدرات السلطات الوطنية للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر أثناء التحقيقات، وضمان توفير الحماية اللازمة لهم، مع التمييز بين الضحايا والجناة، بما يرسخ مبادئ العدالة ويضمن عدم معاقبة الضحايا على الجرائم التي أُجبروا على ارتكابها نتيجة تعرضهم للاستغلال.
كما دعت إلى التوسع في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للقضاة والسلطات الوطنية، لتعزيز قدراتهم على التعامل مع الأنماط المستحدثة لجريمة الاتجار بالبشر، خاصة تلك المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، فضلًا عن إعداد برامج تدريبية متخصصة للتعامل مع جرائم الإجرام القسري وآليات تحديد الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.
وتضمنت التوصيات أيضًا التأكيد على أهمية تنفيذ قراري لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بشأن مكافحة الاحتيال والإجرام القسري، بما يعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
كما اعتمد الاجتماع توصية خاصة بالتعامل مع استخدامات الذكاء الاصطناعي في جرائم الاتجار بالبشر، في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز آليات التعاون الدولي لمواجهة استغلال التقنيات الحديثة في تنفيذ هذه الجرائم.
وتأتي هذه التوصيات في إطار الجهود الأممية الرامية إلى تطوير آليات مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز حماية الضحايا، ودعم قدرات الدول على التصدي للأنماط المتغيرة للجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقد شارك السفير عمرو رمضان، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متحدثًا رئيسيًا في أعمال الاجتماع السادس عشر للفريق العامل المعني بمكافحة الاتجار بالبشر التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا، حيث استعرض التجربة المصرية في مواجهة هذه الجريمة وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لأنماطها التقليدية والمستحدثة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
