تنفيذي الشرقية يراجع ملفات التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية الجديدة

عقد المجلس التنفيذي بالشرقية اجتماعه برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لمناقشة مؤشرات الأداء بعدد من الملفات الاستراتيجية والخدمية ذات الأولوية، ومتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات التنموية والخدمية، إلى جانب استعراض مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وتراخيص المحال العامة، والمتغيرات المكانية، وتحصيل الإيرادات.

وأكد محافظ الشرقية خلال الاجتماع، أهمية تكثيف الجهود الميدانية لضبط الأداء العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية في مختلف القطاعات الحيوية والعمل المستمر لتحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية، والتنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لتذليل العقبات التي قد تعوق التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

كما شدد على أهمية عقد جلسات حوار مجتمعي مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية والتنموية، تمهيدًا لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026/2027، بما يحقق التنمية المتوازنة ويلبي تطلعات أبناء المحافظة.

ومن جانبها، أوضحت حورية عبدالله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، أن إجمالي استثمارات الخطة الاستثمارية لمحافظة الشرقية خلال العام المالي 2025/2026 بلغ مليارًا و188 مليونًا و506 آلاف جنيه، موزعة بواقع 994 مليونًا و980 ألف جنيه من الخزانة العامة، و35 مليونًا و676 ألف جنيه من حوافز الاستثمار، و157 مليونًا و850 ألف جنيه تمويلًا ذاتيًا، وتشمل قطاعات النقل والمواصلات والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور.

وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تستهدف تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، من خلال حملات التوعية وطرق الأبواب وإرسال الرسائل النصية والخطابات المسجلة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين.

واستعرضت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية، موقف طلبات التصالح وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى استقبال 174 ألفًا و404 طلبات تصالح حتى الآن بنسبة إنجاز بلغت 95.7%. كما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للحصول على مختلف الخدمات بالمراكز التكنولوجية مليونًا و781 ألفًا و65 طلبًا، تم الانتهاء من مليون و738 ألفًا و509 طلبات منها بنسبة تنفيذ وصلت إلى 98.7%.

وفيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية باستمرار تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع سرعة إنهاء الإجراءات القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة في 18 يوليو المقبل. 

وأوضح العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، أنه تم حتى الآن تسجيل 14 ألفًا و447 عقدًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما شدد المحافظ على ضرورة توعية أصحاب المحال التجارية بحزمة التيسيرات الجديدة الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة، لتوفيق أوضاعهم والعمل بشكل قانوني. وأشارت المهندسة وئام عبدالحكيم، مديرة مركز إصدار تراخيص المحال العامة، إلى أن إجمالي الرخص الصادرة حتى الآن بلغ 6 آلاف و415 رخصة.

وفي ملف المتغيرات المكانية، وجه المحافظ بضرورة التنسيق المستمر مع وحدة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء حديثة، مؤكدًا أهمية تنفيذ الإزالة الكاملة للمخالفات في المهد ومنع تطورها.

وأوضحت المهندسة شيماء صلاح مديرة الوحدة، أن إجمالي المتغيرات التي تم رصدها بلغ 205 آلاف و497 متغيرًا، تم الرد على 204 آلاف و489 متغيرًا منها بنسبة تنفيذ بلغت 99.5%.

كما ناقش الاجتماع ملف تراخيص الإعلانات، حيث وجه المحافظ بمراجعة جميع الإعلانات الموجودة بالشوارع والميادين وإزالة غير المرخص منها، مع تفعيل موارد الإعلانات وتعظيم الإيرادات وفقًا للقوانين المنظمة. وأشارت المهندسة أميرة الشحات، مديرة إدارة الإعلانات، إلى ترخيص 29 ألفًا و420 إعلانًا وإزالة 504 إعلانات مخالفة حتى الآن.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الشرقية أهمية تكامل جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، واستمرار العمل الميداني والمتابعة اليومية للملفات الحيوية، بما يسهم في فرض الانضباط وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بتعاون المواطنين ووعيهم ودورهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الصالح العام.