تحرير محاضر تصرف في 3097 لتر سولار و532 أسطوانة غاز منزلية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على محطات الوقود ومستودعات الغاز والأسواق، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على منظومة الدعم وضبط المخالفين.

ففي نطاق مركز كوم حمادة، شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت عن تحرير محاضر تموينية خطيرة تتعلق بالتصرف في المواد البترولية وأسطوانات الغاز المدعمة.

حيث تم تحرير محضر تصرف في عدد 3097 لتر سولار داخل إحدى محطات تموين السيارات، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية، وهو ما يُعد إهدارًا للدعم المخصص للمواطنين.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر آخر ضد أحد مستودعات الغاز، لقيامه بالتصرف في عدد 532 أسطوانة غاز منزلية سعة 12.5 كجم، بالإضافة إلى 97 أسطوانة غاز كبيرة، بالمخالفة للتعليمات، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، مع تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وتأتي هذه الحملات تحت إشراف فرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية بالمديرية، في إطار خطة الدولة لإحكام السيطرة على منظومة توزيع المواد البترولية والسلع المدعمة.

وفي سياق متصل، وضمن الحملات التموينية بإدارة تموين النوبارية، تم تنفيذ حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة.

حيث تم تحرير محضر لعرض لحوم مكشوفة داخل أحد المحال، في مخالفة للاشتراطات الصحية، كما تم تحرير محضر لمخبز سياحي لقيامه بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما تمكنت الحملة من تحرير 5 محاضر ضد أحد السوبر ماركت لعدم الإعلان عن أسعار السلع، بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، الذي يلزم التجار بإعلان الأسعار بشكل واضح للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية على كافة الأنشطة التموينية والتجارية، خاصة ما يتعلق بالمواد البترولية والسلع المدعمة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين.

وشددت مديرية التموين بالبحيرة على أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في منظومة الدعم، وأنه سيتم التصدي بكل حزم لكافة صور الغش والاستغلال، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.