فلسطين تطلب باجتماع عربي عاجل.. أبو الغيط: الاحتلال يشعل الحرائق بالمنطقة

في لحظة فارقة تتجلى فيها أبشع صور الطغيان للاحتلال الإسرائيلي ،  يقف الضمير الإنساني اليوم أمام اختبار تاريخي في مواجهة غطرسة لم تعد تكتفي بسلب الأرض وحصار المقدسات، بل باتت تسن القوانين لإعدام الأسرى خلف القضبان في تحدٍ سافر لكل الأعراف والمواثيق،  مما يستوجب انتفاضة عربية ودولية تضع حداً لهذه الجرائم التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وفي هذا السياق أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار دولة الاحتلال الإسرائيلي قانوناً عنصرياً يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، فيما تقدمت دولة فلسطين بطلب رسمي وعاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث سبل التصدي لهذا التشريع الباطل والانتهاكات الممنهجة في مدينة القدس المحتلة. 
 

​وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية،  أحمد أبو الغيط، أن هذا القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة بشكل صارخ، واصفاً إياه بصورة مشينة من صور الفصل العنصري التي تهدف إلى إهدار ما تبقى من حقوق الفلسطينيين والتمهيد الفعلي لضم الضفة الغربية، محذراً من أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال يدفع المنطقة نحو "انفجار وشيك" ودوامة من التصعيد المضاد.

​من جانبه، أوضح السفير جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن تمرير هذا القانون يعكس هيمنة تيار بالغ التطرف على القرار السياسي في دولة الاحتلال، مؤكداً أن هذه السياسات تهدف لمحاصرة الوجود الفلسطيني ضمن مخطط متواصل لإشعال الحرائق في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي

​وفي السياق ذاته، أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، أن طلب الاجتماع الطارئ يأتي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، لاسيما المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية وتقويض حرية العبادة، مشيراً إلى استمرار إغلاق المسجد الأقصى لما يزيد عن 30 يوماً، والتضييق على كنيسة القيامة.

​وشدد السفير العكلوك على أن إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى يمثل حلقة جديدة في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، داعياً الأشقاء العرب لبلورة موقف موحد للتصدي لهذا العدوان الغاشم بكافة أشكاله.