انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وسط تحديات إقليمية متصاعدة

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، في إطار الدورة الـ165، وذلك برئاسة دولة الإمارات، تمهيدًا لتسليم رئاسة المجلس إلى مملكة البحرين، وفق نظام التناوب الدوري بين الدول الأعضاء بحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حيث استهل المجلس أعماله بتقديم التعازي إلى الجزائر في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تسلمت مملكة البحرين رئاسة المجلس، حيث أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى الجامعة العربية، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية دقيقة وتحديات غير مسبوقة تمس صميم الأمن القومي العربي.

وأعربت السفيرة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الإمارات خلال رئاستها السابقة للدورة (164)، مشيدة بما تحقق من خطوات أسهمت في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، كما أثنت على جهود الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في إدارة العمل العربي خلال المرحلة الراهنة.

وشددت على إدانة البحرين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الأردن والعراق، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، أشارت إلى تحركات دبلوماسية قادتها البحرين داخل مجلس الأمن الدولي، حيث تم تقديم مشروع قرار  بصفتها العضو العربي بالمجلس نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، والذي صدر برقم (2817)، متضمنًا إدانة شديدة للهجمات الإيرانية، وحظي بدعم واسع من 136 دولة عضو.

كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء التهديدات الإيرانية المتكررة للملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن أي تعطيل لهذا الممر الحيوي يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، وقد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
 

ودعت البحرين إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والالتزام بقواعد القانون الدولي، مع ضرورة تبني مواقف عربية ودولية حازمة لحماية الأمن الإقليمي وضمان حرية الملاحة.

وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة الإدانة إلى الفعل، عبر بناء استراتيجية عربية موحدة تقوم على تعزيز التنسيق السياسي والأمني والدفاعي بين الدول العربية، بما يضمن حماية الممرات المائية الحيوية والتصدي لمختلف أشكال التهديدات.
واختتمت بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الدول العربية، باعتبارها القضية المركزية للأمة، ومفتاح تحقيق الاستقرار في المنطقة.