غلق المحال بـ «العاشر من رمضان» تنفيذًا لقرار ترشيد الطاقة

شهدت مدينة العاشر من رمضان حملات مكثفة أسفرت عن الغلق الفعلي للمحال التجارية المخالفة لمواعيد التشغيل، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المصري بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

وقاد جهاز تنمية المدينة، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، حملات ميدانية موسعة مساء اليوم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار على أرض الواقع، والتأكد من غلق المحال في المواعيد المحددة، والتي تم إقرارها ضمن خطة الدولة لخفض استهلاك الكهرباء.

وانطلقت الحملات في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث جرى المرور على مختلف المناطق التجارية والحيوية داخل المدينة، بمشاركة إدارات الإشغالات والتعديات، والأمن، والحركة، والمعدات، والأحياء السكنية، إلى جانب التنسيق الكامل مع شرطة التعمير ومباحث التعمير وشرطة المرافق، لضمان تنفيذ القرار بكل حسم.

وأسفرت التحركات الميدانية عن غلق عدد من المحال التي لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في خطوة تعكس جدية الأجهزة التنفيذية في تطبيق قرارات الدولة وعدم التهاون مع أي تجاوزات.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أن الحملات لم تقتصر على المتابعة فقط، بل تضمنت تنفيذ الغلق الفعلي للمحال المخالفة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تحقيق الانضباط في الشارع، إلى جانب دعم جهود الدولة في إدارة موارد الطاقة بكفاءة.

وأوضح أن الالتزام بمواعيد الغلق المحددة يسهم بشكل مباشر في تقليل الأحمال على شبكة الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن الحملات ستستمر بشكل يومي ودون توقف، مع تكثيف التواجد الميداني في مختلف الأحياء والمناطق التجارية، لضمان الالتزام الكامل من قبل أصحاب الأنشطة المختلفة، لافتًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد غير الملتزمين.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء توجهات الدولة نحو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى الحكومة إلى خفض معدلات الاستهلاك، وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.

كما تعكس الحملات حالة من التنسيق الفعال بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، بما يعزز من قدرة الدولة على فرض الانضباط وتطبيق القوانين، خاصة فيما يتعلق بالقرارات المرتبطة بالمصلحة العامة.

ويُعد الالتزام بمواعيد غلق المحال أحد أهم المحاور التي تعتمد عليها الحكومة في خطتها لترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما يتطلب تعاونًا من جميع المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات.

وفي هذا السياق، جدد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان دعوته لأصحاب المحال بضرورة الالتزام الكامل بمواعيد الغلق المحددة، تجنبًا للمساءلة القانونية، ودعمًا لجهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وترشيد استهلاك الطاقة.