مساعد وزير الخارجية الأسبق: تحديات القيادة والتمويل تعرقل مشروع القوة العربية المشتركة

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي تم توقيعها عام 1950 في عهد حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحاس، لا يمكن التعامل معها باعتبارها إطارًا سهل التفعيل كما يعتقد البعض، سواء من الناحية الاستراتيجية أو السياسية أو العسكرية.

وأوضح هريدي في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن إنشاء قوات عربية مشتركة يتطلب أولًا توافر إرادة سياسية حقيقية ومشتركة بين الدول التي ستوافق على المشاركة فيها، مشيرًا إلى أن هذه الإرادة تمثل الأساس الذي تُبنى عليه باقي الخطوات.

 وأضاف أنه بعد بلورة هذا التوافق السياسي، تبدأ مرحلة الاتفاق على الجوانب العسكرية، بما يشمل حجم القوات المشاركة، ومواقع تمركزها، وهيكل القيادة، ورئاسة الأركان.

وأشار إلى أن مسألة التمويل تظل أحد التحديات الرئيسية التي لا يمكن تجاهلها، نظرًا لما تتطلبه من التزامات مالية مستمرة وتوافق بين الدول المشاركة.

وأكد على أن أخطر القضايا التي تظل مطروحة هي تحديد الجهة التي تمتلك سلطة إصدار قرار التحرك والاشتباك، معتبرًا أن هذه النقطة تمثل جوهر التحدي في أي مشروع لإنشاء قوة عربية مشتركة.